أفادت منظمة سام للحقوق والحريات، الأحد 23 فبراير/ شباط، بأن خسائر، شركتي "الأدوية الحديثة والعالمية" التي استولى عليها الحوثيون العام الماضي، قُدرت بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك في تقرير حديث لـ "سام" حمل عنوان "نهب منظم: الوجه الخفي للحارس القضائي لدى جماعة الحوثي"، خصته بعمليات النهب الممنهجة التي مارسها الحوثيون ضد شركتي الأدوية، موضحًا كيفية "استخدام الحارس القضائي كأداة لاستهداف المعارضين واستباحة حقوق الملكية".

وذكر أن "من بين خسائر الشركتين، تلف جميع أصناف الأدوية المخزنة في المصانع، نتيجة تعرضها لظروف بيئية غير ملائمة، مما يؤدي إلى فقدانها معايير الجودة العالمية".

وأشار إلى أن جماعة الحوثي داهمت الشركتين "الدوائية الحديثة والعالمية للأدوية" في يونيو/ تموز 2024، من قبل قوة تابعة للحارس القضائي، وخلال هذه المداهمة تم اعتقال ستة من مديري وموظفي الشركة، واحتجازهم في معتقل غير رسمي تابع للجماعة.

وقال إنه "في اليوم التالي، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة، وهي جهة قضائية تابعة للجماعة، مذكرة موجهة للبنك المركزي اليمني تطالب بتجميد جميع الأرصدة والحسابات والتحويلات المالية الخاصة بالشركة"، لافتةً إلى أن هذه الممارسات أدت إلى خسائر مالية جسيمة.

وطبقاً لـ "سام" وثق تقريرها "أيضاً انتهاكات جسيمة بحق موظفي الشركة، حيث تم تنفيذ حملة اعتقالات واسعة شملت عددًا من العاملين".

وبينت "أن الشهادات تشير إلى أن الموظفين المعتقلين تعرضوا لضغوط نفسية وجسدية، مما يعكس حجم  المضايقات والتأثير السلبي الذي تمارسه الجماعة بحق القطاع الخاص والذي يهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد".

وأشارت إلى أنها وثقت "ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالضغوط والانتهاكات التي تعرض لها موظفو الشركتين، كما وثقت المنظمة قيام جهات تابعة لـ"الحارس القضائي" المعيّن من قبل الحوثيين باستخدام التعذيب المنهجي ضد موظفي الشركتين".

وذكرت أن هذه الممارسات شملت أساليب تعذيب بدنية ونفسية لإجبار العاملين، بمن فيهم أطباء ومهندسون، على الإدلاء باعترافات قسرية بهدف تبرير السيطرة على الشركتين، في إجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتُثير مخاوف بشأن سلامة المسؤولين والعاملين في القطاع الدوائي في اليمن.

إزاء ذلك، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب "بوقف جميع أعمال النهب ومصادرة الأموال الخاصة بمعارضيها والمدنيين، وإعادة جميع الأموال والعقارات المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين".

المنظمة، حثّت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على إنشاء وحدة خاصة لحصر وتتبع الأموال والممتلكات التي نهبتها جماعة الحوثي، ومراقبة جميع الأعمال المتعلقة بأنشطة غسيل الأموال.

 كما حثّت بحصر جميع الشخصيات التي تمارس أعمال الوصاية أو الحراسة أو الإدارة للأموال المنهوبة في مناطق سيطرة الحوثيين، بهدف محاسبتهم وإدراجهم ضمن الشخصيات التي تعرقل عملية التحول السياسي في اليمن، مطالبةً بتشكيل وحدة خاصة لتوثيق جميع الأموال التي تم مصادرتها ونهبها من قبل جماعة الحوثي.