ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الخميس 27 فبراير/شباط 2025، التطورات الاقتصادية الجارية في القطاعات المالية والنقدية وأسواق سعر صرف العملات الأجنبية. و

واستعرض المجلس، برئاسة محافظ البنك "أحمد غالب"، النتائج الأولية للإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الاستثنائي الأخير لمواجهة التطورات غير المواتية، وقرر تعزيزها بتدابير إضافية سيتم تطبيقها والإعلان عنها قريبًا، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وأقر المجلس مشروع موازنة البنك للعام المالي 2025 بعد إجراء تعديلات لتكون موازنة واقعية ومواكبة للتطورات، وملبية لتنفيذ البرامج والخطط المقرة لتعزيز قدرات البنك ومعالجة أوجه القصور ومواجهة التحديات.

كم ناقش المجلس استراتيجية أنظمة المدفوعات وتحديث الأنظمة البنكية المبنية على برامج الدعم المقدمة من البنك الدولي والبرامج الذاتية لاستكمال منظومة المدفوعات واتخذ العديد من القرارات حيالها.

واستعرض البيانات المالية للبنك المركزي اليمني للأعوام 2021-2023 والمدققة والمرفوعة من قبل شركة المراجعة الدول (PKF).

واستمع المجلس إلى إيضاحات من المختصين في قطاعات البنك، واتخذ قرارات بشأنها، ووجه الإدارة التنفيذية بسرعة استكمال المتطلبات بالتعاون مع الجهات الحكومية لإصدار البيانات المالية المدققة للعام المالي 2024.