"عبدربه حليس"
بران برس:
قال عبدربه حليس، المدير المساعد لمكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، إن حرب جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، على مأرب "ما زالت قائمة"، مشيراً إلى أن الهدنة "هشة منذ أن أعلنت في أبريل من العام 2022".
وذكر "حليس" في حديث مصور، على هامش انعقاد منتدى اليمن الدولي الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمّان، أن مأرب تتعرض للاعتداء من الحوثيين بشكل يومي، لافتاً إلى أن الهجوم متوقف، لكن خطوط الاشتباك نشطة على مدار الساعة من خلال تبادل إطلاق النار والطيران المسير.
وأضاف: "عن المعركة القادمة، نحن نتوقعها في أي لحظة، لكن لدينا من الاستعدادات، وسندافع عن مأرب كما دافعنا عنها سابقاً، وسيخوض الحوثيون تجريب المجرب، لكن لا نتمنى ذلك لأنه سيولد جوانب إنسانية متعبة على المجتمع تحت سيطرة تلك الجماعة".
وأوضح أن لدى السلطة المحلية، "خطط طوارئ، كونها خاضت تجربة منذ العام 2014، ونحن في هذا الوضع جميع المرافق ستعمل إن شاء الله بشكل جيد في هذه المرحلة"، مؤكدا أن الجماعة الحوثية هي "منظمة إرهابية لا يردعها شيء، وتعيش على معاناة اليمنيين، وهي تدفع بتأزيم الأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء اليمن، وإشعال المعارك".
وأشار إلى أن مأرب، محافظة محورية في هذه المرحلة من الصراع في اليمن، مشيراً إلى أن "السلطة المحلية واجهت أزمة كبيرة منذ اعتداء الحوثيين على المحافظة نهاية العام 2014"، وقال: "امتدت هذه المعركة لسنوات طويلة، والناس في مرحلة دفاع".
ووفق "حليس" مأرب لم تعتد، لكن هوجمت من كل الجوانب، وفي كل المراحل، وقد نزح إليها مئات الآلاف بل الملايين من اليمنيين، وأقاموا في مأرب، وهو ما نتجت عنه أعباء كبيرة، على السلطة المحلية داخل المحافظة، من ناحية الخدمات كالكهرباء والتربية والتعليم والصحة جوانب كثيرة".
إزاء ذلك قال إنّ السلطة المحلية اضطرت إلى أن "تعمل ليل نهار من أجل توفير وتسهيل الخدمات العامة للمجتمع خاصة ونحن في وضع إنساني مزر جداً، وفي ظل حرب مستمرة منذ سنوات طويلة".
وأردف بالقول: "السلطة المحلية استطاعت أن توجد بعض الأشياء التي كان لا بد منها في توفير الخدمات والاحتياجات للمواطنين، رغم أن الوضع الإنساني في اليمن بشكل عام معقد وفي مأرب بشكل خاص".
وبخصوص مزاعم رفض سلطات مأرب توريد الإيرادات النفطية إلى البنك المركزي، أوضح "عبدربه حليس" أن "الشركات النفطية مركزية، أو سيادية لا يوجد أي سلطة عليها من المحافظة".
وتطرق إلى "تعطيل الصادرات النفطية"، مشيراً إلى أن "شركة صافر كانت تضخ النفط الخام إلى رأس عيسى بالحديدة، وهو معطل منذ فترة طويلة، كما أن الغاز المسال كان يضخ إلى ميناء بلحاف في شبوة، وهو متوقف كذلك".
وقال: "لم يعد لدينا من إنتاج إلا إنتاجاً محلياً بأرقام محدودة وبسيطة، وجميع الجهات الرقابية والحكومية مطلعة على ذلك وجميعها تورد إلى الحسابات الحكومية في فرع البنك المركزي ولا تورد إلى حسابات السطة المحلية، إلا ما يخصها بموجب القانون".
المدير المساعد لمكتب محافظ محافظة مأرب، تطرّق في حديثه، إلى النازحين في المحافظة، مؤكداً أن عددهم كبير جداً بحسب إحصائيات المنظمات الدولية والمكاتب الرسمية فهم بالملايين"، وقال: "إنّ هؤلاء نزحوا إلى مأرب ليس اختياراً إنما أجبروا".
وأضاف "نحن في مأرب جميع المواطنين لدينا سواسية"، مشيراً إلى أن مخيمات الإيواء حاولت السلطات "أن تكون جيدة في خدمات الكهرباء والخدمات الصحية".
وقال: "البلد بلد الجميع ما يحتاج لاحد أن يتوطن، لأنه في الأخير من حق أي مواطن أن يتملك في أي مكان، ونحن كسلطة محلية نقدم التسهيلات اللازمة، ويهمنا تقديم الخدمات الإنسانمية للنازحين في هذه المرحلة الحرجة".
وإثر سنوات من المعارك العنيفة خلال حرب بدأت عام 2014 بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، منذ اجتياح الجماعة للعاصمة صنعاء، وانقلابها على مؤسسات الدولة، شهد اليمن تهدئة نسبية منذ أبريل/ نيسان 2022، تخللتها بين الحين والآخر مواجهات محدودة على فترات متباعدة.
غير أن الاشتباكات عادت منذ أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري بوتيرة أعلى، وامتدت إلى عدة جبهات بصورة شبه يومية، مما ينذر بتصعيد جديد قد يعيد مظاهر الحرب إلى الواجهة في اليمن.
وتركّزت التحركات الحوثية المتصاعدة في معظمها تجاه محافظة مأرب النفطية (شمالي شرق اليمن)، وزادت كثافة بعد توقّف عملياتها في البحر الأحمر وتجاه إسرائيل التي زعمت أنها إسنادًا للمقاومة الفلسطينية.
ومع التصعيد الجاري، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، قبل أسبوع، أطراف النزاع "إلى خفض التصعيد فورا والانخراط الجاد في جهود إحلال السلام" في البلاد.
وسبق أن أعلن غروندبرغ في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2023، التزام الحكومة والحوثي بحزمة تدابير ضمن "خارطة طريق" تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين. وحتى اليوم لم يتم تنفيذ خارطة الطريق، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بشأن التسبب بعدم إحراز تقدم بهذا المسار الذي يهدف لإنهاء الحرب.
