اتهم مكتب حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء، الاثنين 14 أبريل/نيسان 2025، قيادات تابعة لجماعة الحوثي المصنفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب، بنهب مبالغ مالية تقدّر بأكثر من تسعين مليون ريال يمني من ودائع النزلاء والمختطفين داخل السجن المركزي في صنعاء. 

وقال المكتب في بيان اطلع عليه "بران برس"، إنه حصل على معلومات تفيد بأن جريمة نهب ممتلكات النزلاء، والمودعة لدى ملاك البقالات داخل السجن، تمت بقيادة المدعو "أبو خالد" مدير ما يُسمّى بالشؤون الأمنية، وبإشراف القيادي الحوثي "عبدالقادر المرتضى". 

وأدان مكتب حقوق الإنسان في صنعاء بأشد العبارات ما وصفها بـ"الجريمة المروعة" التي ارتكبها عناصر الحوثيين، عبر نهب ممتلكات السجناء والمختطفين داخل السجن، محمّلًا الجماعة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

وطبقا للبيان، فإن تبريرات جماعة الحوثي لهذه الجريمة، والتي زعمت أنها تهدف إلى الكشف عن المتاجرين بالحبوب المخدّرة، "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي، وتؤكد استمرار الجماعة في ممارسة الابتزاز والنهب الممنهج داخل السجون". 

وعبّر المكتب عن بالغ قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى محاولات انتحار من قِبل عدد من النزلاء احتجاجًا على هذا الانتهاك، في مؤشر خطير على الوضع النفسي والمعيشي المتدهور الذي يرزح تحته المختطفون. 

وفي السياق، حمّل المكتب جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وما نتج عنها من تهديد مباشر لحياة النزلاء، مطالبًا بسرعة إعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها دون قيد أو شرط. 

وطالب المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية المسؤولة عن إدارة السجون ضمن قوائم العقوبات الدولية، بسبب الانتهاكات الممنهجة التي تُمارس بحق المعتقلين المدنيين، مشددا على مواصلة جهوده في توثيق الانتهاكات الحقوقية لضمان مساءلة المتورطين في هذه الجرائم.