أعلنت السلطة المحلية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، الاثنين 19 مايو/أيار 2025م، اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لمعالجة أزمة المياه في المدينة، واعتماد آلية لتشغيل عدد من آبار مؤسسة المياه، وتنظيم توزيع المياه للمواطنين بأسعار معقولة، للتخفيف من معاناتهم. 

وخلال اجتماعٍ للسلطة المحلية برئاسة المحافظ نبيل شمسان، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة، تم اعتماد آلية لتشغيل عدد من أبار مؤسسة المياه وتنظيم توزيع المياه للمواطنين وبأسعار معقوله. 

وعقب الاجتماع، أكد وكيل محافظة تعز لشؤون الخدمات، المهندس "رشاد الأكحلي"، أن السلطات ناقشت، خلال اجتماعها مع الجهات المعنية وعلى رأسها مؤسسة المياه، التحديات المتفاقمة لأزمة المياه في المدينة، وتم إجراء تشخيص دقيق للمشكلة، وتكليف المؤسسة بوضع خطة عاجلة ومتكاملة لضمان وصول المياه إلى جميع المواطنين. 

وقال "الأكحلي" في تصريح خاص لـ"بران برس": "ما تم التوصل إليه ليس طموحاً أو مجرد أمنيات، بل هو التزام واضح من مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي، الذي تعهّد بتوفير المياه للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة". 

وأوضح أن الأزمة تعود إلى عدة عوامل، أبرزها الجفاف وشُحّ الأمطار، بالإضافة إلى الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي، المصنّفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب، والذي حال دون وصول المياه من آبار الحيمية الواقعة تحت سيطرتها. 

ونوّه إلى أهمية التخفيف من أعباء المواطن، والأزمات التي يعانيها والتي تتفاقم يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن أزمة المياه باتت تشكّل عبئاً إضافياً على المواطن، الذي يعاني أساساً من أوضاع معيشية صعبة. 

وشدد “الأكحلي” على ضرورة حل الأزمة والتخفيف من معاناة المواطنين بالإمكانيات المتاحة، وحسب القدرة المتوفرة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب رفع كفاءة وفاعلية الجهات ذات العلاقة، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في توفير المياه. وأكد قائلاً: "علينا ألا نُخْذِل الناس". 

من جانبه، قال مدير عام مديرية صالة "عارف اليوسفي"، إن اجتماعاً عُقد اليوم لمناقشة أزمة المياه المتفاقمة في مدينة تعز، حيث تم التطرق إلى أسباب الأزمة وسبل معالجتها، وخلص إلى حزمة من الحلول سيتم البدء بتنفيذها ابتداءً من يوم غد. 

وفي تصريحه لـ"بران برس"، أوضح “اليوسفي” أن من بين الحلول العاجلة، فتح عدد من الآبار التابعة لمؤسسة المياه في منطقة الضباب (غرب تعز) أمام صهاريج المياه (الوايتات) لتعبئتها وتزويد المواطنين، وذلك وفق أسعار محددة ومعقولة. 

وأعلن عن تشكيل لجنة رقابية لمتابعة أداء الآبار الخاصة التي استغلت الأزمة ورفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلى لجنة رقابية أخرى تضم ممثلين من المديريات، ومكاتب الصناعة والتجارة، والنقل، إلى جانب مؤسسة المياه والصرف الصحي، بهدف ضمان عدم تفاقم الأزمة، وضبط الأوضاع المائية في المدينة.