طالبت منظمة "مساواة للحقوق والحريات"، الأربعاء 21 مايو/أيار 2025، بمحاسبة قادة جماعة الحوثي، المصنفة في قوائم الإرهاب، والمتورطين في مذبحة هران بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، التي راح ضحيتها أكثر من 70 مدنيًا. 

وقالت المنظمة في بيان لها، بمناسبة مرور عشرة أعوام على مذبحة هران تابعه "بران برس"، إن هذه الذكرى تأتي بالتزامن مع العيد الوطني للجمهورية اليمنية، وتُعيد إلى الأذهان واحدة من أبشع جرائم القتل الجماعي التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق مدنيين في محافظة ذمار. 

وأشارت إلى أن الجماعة احتجزت المدنيين في مبانٍ مليئة بالأسلحة ومعرّضة للقصف، واستخدمتهم دروعًا بشرية، ما أدى إلى سقوط 52 شخصًا بين قتيل وجريح، من أبرزهم الصحفيان يوسف العيزري وعبدالله قابل، والسياسي أمين الرجوي. 

وشددت المنظمة على أن ما حدث في مذبحة هران يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقًا لنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى كونه انتهاكًا جسيمًا لأحكام المواد (48، 51، 52) من الدستور اليمني. 

وأوضح البيان أن الإجراءات التي سبقت المذبحة بعدة أيام بدأت باعتقال عشرات المدنيين ونقلهم إلى منطقة هران، بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة، وتخزين الأسلحة في منشآتها المدنية، ما جعلها هدفًا مباشرًا للقصف الجوي. 

وأضافت المنظمة أنه، رغم مناشدات أهالي المعتقلين، تجاهلت الجماعة تلك النداءات ورفضت الإفراج عن ذويهم أو نقلهم إلى منطقة آمنة، وتعمّدت تعريضهم للقتل العمد، فضلًا عن عرقلتها جهود الإنقاذ بعد القصف، ومنع الأهالي من البحث عن ذويهم تحت الأنقاض لعدة أيام عقب المذبحة. 

وأكدت أن هذه الوقائع تُثبت توافر النية المبيتة والقصد العمد لدى الجماعة، وتبرهن على التخطيط المسبق لارتكاب المذبحة، باستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتوظيف المنشآت المدنية لأغراض عسكرية. 

وأوضح البيان أن هذه الجريمة تضع جميع قادة الحوثيين في محافظة ذمار، بصفتهم الفعلية أو القيادية، تحت طائلة المسؤولية الجنائية وآليات الملاحقة الدولية، استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية ونظام روما الأساسي. 

وطالبت المنظمة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية والقانونية تجاه ضحايا مذبحة هران، والبدء بخطوات عملية لإعادة فتح ملفها، وتقديم جميع المتورطين فيها إلى العدالة. 

وحذّرت "مساواة"، في بيانها، من استمرار إفلات مرتكبي هذه المذبحة من العقاب، معتبرة أن عدم اتخاذ إجراءات لمحاسبة الجناة طوال السنوات العشر الماضية يُعد "وصمة عار في جبين الإنسانية"، ويمثل فشلًا ذريعًا لمنظومة العدالة، ما شجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات. 

ودعت الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في المذبحة، تمهيدًا لإحالة ملفها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة جميع الضالعين فيها كمجرمي حرب. 

وأكدت المنظمة تضامنها الكامل مع أهالي الضحايا، واستمرار مناصرتهم ودعمهم بكافة الوسائل، في معركتهم من أجل محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا.