قالت مجلس المقاومة الشعبية، الخميس 22 مايو/أيار 2025م، إن الحل الجذري لمشاكل اليمن، بما في ذلك المخاطر الأمنية التي تهدد الإقليم والمنطقة العربية وتهدد الملاحة الدولية، يكمن في إنهاء الانقلاب جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب ونزع سلاحها، مؤكدةً جاهزيتها لإسناد الجيش الوطني في استكمال معركة التحرير.

وقال رئيس مجلس المقاومة الشعبية، حمود المخلافي، في كلمة له ألقاها عبر الاتصال المرئي خلال أول لقاء تشاوري لمجالس المقاومة الشعبية منذ اندلاع الحرب، عقد بمدينة تعز: "إن الإيمان المطلق بحق الشعب في الحرية هو الأساس في معركة استعادة الدولة". 

وطالب "المخلافي" مجالس المقاومة الشعبية في المحافظات بالبحث عن أفضل الآليات التي يجب اعتمادها في المرحلة المقبلة لتفعيل دور المقاومة والارتقاء به إلى مستوى الطموح الذي يعبر عن تطلعات الشعب اليمني. 

وأشار إلى أن الفرص السانحة أمام معارك التحرير، التي كلما لاحت في الأفق "يهبّ الشعب ليعبّر عن جاهزيته واستعداده ضمن إطار المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية لدعم الجيش الوطني"، مؤكدًا أن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين يترقبون معركة التحرير بفارغ الصبر. 

وشدّد الشيخ المخلافي على أن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية حريص على العمل الميداني والسياسي بما يعزّز القدرات النوعية للمقاومة ويؤمّن عدة المواجهة المحتومة مع الانقلابيين. 

وفي خطابه، استذكر رئيس المقاومة الشعبية المعارك الشرسة التي خاضتها المقاومة داخل مدينة تعز ومحيطها في أيامها الأولى، والتي تكللت بالنصر رغم شُحّ الإمكانيات وقلة الخبرة، ورغم القوة الضاربة المكوّنة من ثلاثة عشر لواءً هاجمت تعز وحاصرتها من جميع الاتجاهات، مدعومة بكتائب الموت والوحدات الخاصة التابعة للانقلابيين. 

وبحسب البيان الختامي للّقاء الذي نظّمه المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية، اطّلع عليه "بران برس"، فإن هذا اللقاء التشاوري، الذي يُعقد بعد عقد من الزمن منذ آخر لقاء، يأتي استشعارًا من المقاومة لأهمية كسر حالة الجمود التي تخيّم على المشهد السياسي وتحيله إلى حالة من التيه والضياع. 

ونوّه البيان بالدور الحيوي والفاعل للمقاومة الشعبية والمجلس الأعلى للمقاومة في معركة التحرير واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، معتبرًا أن للمجلس الأعلى "حقًا مشروعًا أصيلاً في الإسهام بتقرير مصير الوطن، سلمًا أو حربًا، دفاعًا عن تطلعات شعبنا وآماله في الحرية والكرامة والعدالة". 

وتطرّق البيان، في معرض الحديث عن أزمة البحر الأحمر، إلى أن "أي حلول ترقيعية أو عمليات محدودة لن تزيد المشهد إلا تعقيدًا وتأزيمًا". 

ودعت مجالس المقاومة الشعبية إلى إيجاد مبادرات خلاقة تسهم في تحرير البلاد من جماعة الحوثي، وتصعيد الفعل المقاوم المنظم بما يتناسب مع المتغيرات السياسية والعسكرية، وتعزيز التنسيق بين مختلف مجالس المقاومة في اليمن، مؤكدةً جاهزيتها لإسناد الجيش الوطني في استكمال معركة التحرير. 

وطالب المجلس جميع القوى السياسية والمكونات الوطنية والتشكيلات المسلحة بمراجعة مواقفها والانخراط في اصطفاف وطني يجعل من معركة إنهاء الانقلاب الحوثي الحد الأدنى لشراكة وطنية تليق بعظمة الشعب اليمني وتضحياته. 

واستعرض اللقاء التشاوري أوراق مجالس المقاومة الشعبية في المحافظات، المتضمّنة رؤيتها للمرحلة المقبلة في مختلف المجالات، على مستوى البناء الداخلي للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، وعلى مستوى التعاطي مع الأزمة اليمنية عمومًا. 

كما استعرض اللقاء مخرجات مجالس المقاومة الشعبية، التي جرى التحضير لها خلال شهر كامل من النقاشات وورش العمل على مستوى مجالس المحافظات والأقاليم، للخروج بتصوّرات واقعية تُسهم في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في استكمال تحرير البلاد.