أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، يوم الأحد 1 يونيو/حزيران 2025م، بأن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، اختطفت نحو 30 مواطناً يعملون في بيع القات بمديرية الحداء بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، على خلفية رفضهم دفع جبايات غير قانونية. 

وذكرت الشبكة في بيان لها تابعه "بران برس"، أن جماعة الحوثي قامت باعتقال المواطنين في نقطة سيّان التابعة لمديرية سنحان بمحافظة صنعاء، على خلفية احتجاجات متكررة ضد الجبايات غير القانونية التي تفرضها مصلحة الضرائب الحوثية في النقطة ذاتها. 

وأكدت الشبكة أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير. 

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي قامت بنقل المختطفين إلى سجون سرية مجهولة الموقع، في إطار حملة قمع تستهدف حرية التعبير والحق في إبداء الرأي، إثر رفضهم دفع مبالغ باهظة كضرائب على القات. 

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بما في ذلك مبعوثها الخاص إلى اليمن، إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الانتهاكات بشكل واضح وصريح. 

وطالبت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بتكثيف الجهود للضغط على جماعة الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً.