أعرب مكتب حقوق الإنسان في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، الأحد 1 يونيو/حزيران 2025، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير في انتهاكات جماعة الحوثي الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب بمديرية الدريهمي، متهماً إياها بتحويل المنطقة إلى حقل ألغام ومواقع عسكرية. 

وقال المكتب، في بيان اطلع عليه "بران برس"، إن جماعة الحوثي كثّفت مؤخراً من زراعة الألغام بشكل عشوائي في مزارع المواطنين، ومناطق الرعي، وعلى امتداد الشريط الساحلي للمديرية، ما ينذر بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، خصوصًا من النساء والأطفال. 

وأشار البيان إلى أن الجماعة حولت 27 مزرعة في مناطق كيلو 16، الجحبا العليا والسفلى، الوعارية، المساعيد، وبني موسى، إلى مواقع عسكرية، وقامت بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة داخلها، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية. 

وأضاف أن  جماعة الحوثي قامت باستخدام منازل المواطنين في مركز المديرية والمناطق المجاورة كمقرات ومواقع عسكرية، مما يعرّض حياة السكان المدنيين للخطر المباشر، وينتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استخدام المدنيين كدروع بشرية. 

وحذّر مكتب حقوق الانسان،  من تصاعد حملات التعبئة الطائفية التي تنفذها الجماعة في أوساط الأطفال، عبر ما يسمى بـ"المراكز الصيفية"، حيث يجري تلقينهم أفكارًا متطرفة ومذهبية تهدد مستقبل الأجيال القادمة وتضرب وحدة المجتمع اليمني. 

وأكد المكتب أن الحوثيين يعملون على تفكيك النسيج الاجتماعي في تهامة، المعروفة بتعايشها السلمي، من خلال زرع الشك والفرقة بين الأهالي، بل وتجنيد بعضهم ضد بعض، ما ينذر بمخاطر مجتمعية جسيمة. 

وحمل مكتب حقوق الإنسان جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالخروج من دائرة الصمت، واتخاذ موقف حازم إزاء ما وصفه بـ"الانفلات الحوثي"، الذي يحوّل المدنيين إلى أهداف مباشرة في صراع لا يرحم. 

وطالب المنظمات الدولية والحقوقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، والتحرك العاجل لحماية المدنيين، وضمان وقف فوري للانتهاكات المستمرة في مديرية الدريهمي.