اعترفت السلطات المحلية في محافظة تعز، (جنوب غرب اليمن)، الأحد 1 يونيو/ حزيران، بوجود بعض القصور والاختلالات في إدارة التحكم والترشيد للموارد المائية من قبل مؤسسة المياه والصرف الصحي في المحافظة.

جاء ذلك في بيان، صادر من وكيل المحافظة لقطاع الخدمات، "رشاد الأكحلي" تحدث فيه عن نتائج الفريق الذي يرأسه، وشكل بتوجيهات من محافظ المحافظة نبيل شمسان لدراسة مشكلة أزمة المياه وعمل الحلول اللازمة.

وذكر الأكحلي في البيان، أن قصور بعض المعالجات التي نفذت مع بداية الأزمة، تسبب بافتعال أزمات أخرى، مثل فتح بعض آبار المؤسسة لتعبئة الوايتات، واستغلال بعض مالكي الآبار الخاصة للأزمة ورفع قيمة التعبئة للصهاريج.

وأشار إلى "عدم جاهزية أغلب الشبكة المحلية في المدينة وتضرر أجزاء كبيرة منها، بسبب الحرب"، لافتاً إلى القصور في تفاقدها واصلاحها خلال السنوات الماضية، حيث أن تغطية الشبكة المحلية للمياه تشكل نسبة ضئيلة من المناطق والأحياء السكنية في المدينة.

وجاء في البيان، إن جماعة الحوثي المصنفة دولياً، في قوائم الإرهاب تعمدت منذ بداية الحرب والحصار على المدينة قبل 10 سنوات، بقطع تغذية الشبكة المحلية من "حوض الحوجلة"، مشيراً إلى أن هذا الحوض يعدّ "المصدر الأساسي لتغذية الشبكة وتوفير المياه في المدينة، وذلك إمعاناً منها في سياسة الحصار، التي تمارسها الجماعة بحق هذه المدينة".

ومن الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة، أشار الوكيل الأكحلي إلى تعثر "مشروع آبار طالوق"، إضافة إلى "شحة الأمطار في الآونة الأخيرة"، والذي قال إنها "تسببت بانخفاض منسوب المياه وجفاف آبار منطقة الضباب السطحية (غربي المدينة)، والتي كانت تغطي الاحتياج".

ومن المعالجات التي أقرها الفريق المشكل "إيقاف إجراءات تعبئة الوايتات من آبار المؤسسة، وإعادة الضخ إلى الشبكة الرئيسية الجاهزة، وتغذية خزانات السبيل"، إضافة إلى "تكليف مؤسسة المياه برفع كفاءة الضخ وتوسيع مساحة وحجم التغطية عبر شبكات المياه، وفق خطة تتضمن إصلاح وتأهيل الشبكات، وتقليل الفاقد والتوزيع العادل للمناطق السكنية بما يضمن وصول المياه للجميع تحت إشراف اللجنة".

وطبقاً للبيان، خلص الفريق كذلك إلى تجهيز عدد خمس نقاط تجميع للمياه، في خزانات مركزية تابعة للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، وذلك لتغذية الشبكة المحلية الجاهزة، بحسب المعتاد وتغذية خزانات السبيل في النطاق والتعبئة للوايتات بشكل مؤقت حتى تنتهي أزمة الجفاف وشحة المياه وبالسعر الرسمي.

وحدد الفريق نقاط التجميع في "خزان المؤسسة في حي الجامعة المدينة الصناعية، ومنطقة صينة، وخزان جبل جرة، ونقطة مقر المؤسسة في صالة، ونقطة المقهاية بمنطقة الضباب"، وعلى أن يتم البيع بسعر ريال واحد لكل لتر.

وأشار إلى أن سعر 1000 لتر سيكون بسعر 1000 ريال وسعة 6000 لتر بسعر 6000 ريال، بينما سيكون سعر البيع للمواطنين، سعة ألف لتر بسعر خمسة آلاف ريال، وسعة ألفي لتر بسعر عشرة آلاف ريال، بينما سعة ستة آلاف ريال بسعر ثلاثين ألف ريال، على أن يتم العمل بهذه التسعيرة الرسمية ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025م ، محذراً أي مخالف للتسعيرة المحددة، بأنه سيعرض نفسه للمسائلة، وإجراءات عقابية رادعة.

وتعيش تعز، أزمة متفاقمة في المياه، نتيجة عوامل عدة منها انهيار البنية التحتية، وتعطل خطوط الإمداد من الحقوق الرئيسية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، إضافة إلى فشل السلطة المحلية في إدارة الأزمة وتوفير الحلول اللازمة، وسط اتهامات أن الحلول التي وضعتها السلطات خلال الفترة الماضية ترقيعية، ولا ترقى إلى مستوى الأزمة الحاصلة.