طمأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" الأحد 2 يونيو/ حزيران 2024 القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الأخيرة للبنك المركزي، التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل مقارها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن).

وأفاد "العليمي” خلال لقائه اليوم سفيرة الجمهورية الفرنسية "كاترين قرم كمون" بأن قرارات المركزي اليمني "تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بنقل إدارات العمليات الرئيسية لها إلى عدن، بما فيها نظم المعلومات ومراكز البيانات وادارة العمليات الدولية، وادارة الامتثال".

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). قال رئيس مجلس القيادة إن القرارات تلزم تلك البنوك "بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات بموجب اللوائح والقوانين النافذة".

وتطرق “العليمي” إلى الإجراءات الأحادية والممارسات التي وصفها بـ“التدميرية”، والتي قال إن جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، ذهبت إليها على مدى السنوات الماضية".

وذكر أن الجماعة “سعت إلى تقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، واضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولاً إلى طبع عملية مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية".

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن "قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وجاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية".

وطبقًا للوكالة، ناقش اللقاء الدور المعول على الشركاء والأصدقاء في معالجة ديون اليمن، ودعم جهوده في تحسين الأداء الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.

والخميس الماضي 30 مايو/ أيار، أصدر البنك المركزي في عدن قراراً أوقف فيه التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

ومطلع أبريل/نيسان المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، قراراً بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة عدن خلال فترة أقصاها 60 يومًا.

وتوعد البنك المركزي اليمني المعترف به في حيثيات القرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار “طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية”.