قال عضو مجلس الشورى اليمني، عضو البرلمان العربي، علوي الباشا بن زبع، إن مجلس أمناء المرصد العربي يعتبر انطلاقه جديدة وكبيرة في عمل المرصد العربي بعد انتهاء الدورة الأولى من مرحلة التأسيس.

وذكر "بن زبع" في تصريح لوسائل الإعلام، أن المجلس انتقل إلى تدشين عملية جديدة من خلال اقرار النظام الاساسي، وتحديد اللجان المختصة وإقرار المجلس بتركيبته الجديدة.

وأشار إلى المرصد العربي أصبح يشكل شراكة عربية للعمل في مجال حقوق الانسان، في ظل وجود فعلي للمؤسسات العربية العاملة في الجامعة العربية.

وشارك عضو مجلس الشورى اليمني، عضو البرلمان العربي، علوي الباشا بن زبع، السبت 8 يونيو/حزيران 2024، في الاجتماع الأوّل لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الانسان، الذي ينعقد في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عادل العسومي.

وأوضح “بن زبع” في تدوينة بحسابه على منصة “إكس”، رصدها “بران برس” أنه حضر الاجتماع بصفته عضوًا في مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، و“بتوجيه كريم من صاحب المعالي السيد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان”.

وأكد ”الباشا”، وهو أيضًا رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، دعمه لـ“جهود المرصد العربي لخدمة حقوق الانسان في الوطن العربي، والتعاون البناء والخلاق مع المجتمع الدولي في قضايا حقوق الإنسان، ومع المنظمات والمؤسسات والجهات المهتمة وذات الصلة“.

وفي 10 ديسمبر/ تشرين الثاني 2020، فاز عضو البرلمان العربي النائب علوي الباشا، برئاسة لجنة حقوق الإنسان الفرعية في البرلمان العربي، المنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وأوضح البرلمان العربي، حينها، أن اللجنة بتشكيلها الجديد تسعى للمساهمة في تطوير أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية. كما تحرص على مراجعة وتقييم التشريعات العربية من أجل العمل على تطويرها.

و“المرصد العربي لحقوق الإنسان” هو مبادرة أطلقها البرلمان العربي بتاريخ 22 فبراير/شباط 2021، ليكون أداة عربية جديدة في منظومة حقوق الإنسان العربية بهدف رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية.

وكذا يقوم بدعم الجهود الوطنية وتنسيق المبادرات الرامية لبناء ثقافة احترام حقوق الإنسان والترويج لها والدفاع عنها، والتصدي للعقبات داخل الدول العربية كل على حدة وعلى مستوى العالم العربي ككل.

ويتولى المرصد إطلاق “المؤشر العربي لحقوق الإنسان”، باعتباره إطاراً مفاهيمياً ومنهجياً للمؤشرات التي يمكن تطبيقها ووضعها في سياقها على الصعيد الوطني والقومي العربي. ويعتمد الإطار المفاهيمي والمنهجي المقترح من البرلمان العربي نهجاً مشتركاً لتحديد مؤشرات رصد الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.