|    English   |    [email protected]

وكيل محافظة مأرب “الباكري” يقول إن الصرف الصحي “أكبر كارثة بيئية” تهدد المحافظة على “المدى القريب”

الاثنين 1 يوليو 2024 |منذ 4 أشهر
انطلاق الورشة الحوارية بمدينة مأرب (سبأ) انطلاق الورشة الحوارية بمدينة مأرب (سبأ)

برّان برس:

قال وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية، عبدالله الباكري، الاثنين 1 يوليو/تموز 2024، إن الصرف الصحي بمحافظة مأرب “يعتبر أكبر كارثة بيئية تهدد المحافظة على المدى القريب”، موضحًا أن تأثيراته تشمل “مختلف مناحي الحياة الصحية والبيئية والمياه الجوفية والزراعة”.

وأضاف “الباكري”، في كلمته خلال ورشة عمل بدأت اليوم بمدينة مأرب، تناقش التحديات المناخية والبيئية وتأثيرها على حياة وأمن السكان، أن المحافظة “تواجه تحديات بيئية كبيرة، وبالأخص ما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية، وندرة المياه، وانتاج الغذاء، وتلوث الهواء، والتصحر، وغيرها”.

ودعا، المشاركين في الورشة الحوارية إلى البحث العميق والمنهجي والعلمي لأبرز التحديات البيئة والمناخية التي تواجه المحافظة حالياً، وعلى المستوى القريب والبعيد، ووضع المقترحات الحلول والمعالجات ومتطلباتها، لتكون خارطة إرشادية لقيادة السلطة المحلية والمكاتب المختصة للعمل عليها من أجل حل المشكلات القائمة ومنع حدوث المتوقع منها”.

وتأتي الورشة “في إطار مشروع المسارات البيئة للمصالحة لمنع النزاعات المحلية وحلها، وتفعيل دور الوساطة فيها، والذي ينفذها المعهد الأوروبي للسلام في تسع محافظات بتمويل من الاتحاد الاوروبي”.

بدورها، أوضحت ممثلة المعهد الأوروبي سعاد الصلاحي، أن مشروع المسارات البيئية ينفذ على مرحلتين، تضمنت الأولى استشارة اليمنيين حول تجاربهم واحتياجاتهم وأولوياتها المتعلقة بالأمن البيئي والمناخي، فيما تتضمن المرحلة الثانية فتح وتسهيل مساحات للحوار والمشاركة لإيجاد فهم مشترك حول كيفية ارتباط المخاطر الأمنية البيئية والمناخية بالصراع والبدء في تحديد حلول السلام.

وأشارت إلى أن هذه الورشة الحوارية، التي يشارك فيها 25 مشاركًا ومشاركة يمثلون القطاعات ذات العلاقة في السلطة المحلية وقيادات مجتمعية مؤثرة وقيادات منظمات مجتمع مدني، هي واحدة من ثلاث ورش ستقام خلال الفترة المقبلة”.

ورغم الحراك التنموي والتجاري الذي تشهده محافظة مأرب إلا أنها ما تزال تفتقر خدمات الصرف الصحي، والتي تضاعفت أهميتها مع تدفق مئات الآلاف من الأسر النازحة إلى المحافظة طيلة السنوات التسع الماضية، ما يضع السلطات المحلية أمام تحديات إضافية متعددة بما فيها انتشار الأمراض والأوبئة.

مواضيع ذات صلة