برّان برس:
نفذ رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا "أحمد عوض بن مبارك"، الخميس 11 يوليو/ تموز 2024، زيارة مفاجئة لمصلحة الهجرة والجوازات في مديرية كريتر بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن).
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، فإن الزيارة المفاجئة لرئيس الحكومة تهدف لـ“متابعة تنفيذ التوجيهات في تسهيل معاملات المواطنين في استخراج جوازات السفر وتجاوز جوانب القصور بإنجاز معاملات المواطنين".
واطلع “بن مبارك” على مدى تنفيذ توجيهاته خلال الزيارة السابقة بتسهيل استكمال معاملات المواطنين ومنع السمسرة والابتزاز، والإجراءات التي تمت في محاسبة المقصرين، وتطوير العمل، والتعامل المباشر مع المواطنين وتسريع انجاز اصدار الجوازات.
وفي الزيارة استفسر "بن مبارك" مواطنين ومواطنات من المتواجدين في المصلحة عن مدى تحسن المعاملات وسرعة إنجازها واستخراج الجوازات، كما استفسر عن معاملات عدد من المستفيدين لمراقبة الإجراءات والتسهيلات التي تمت مقارنة بالزيارة السابقة في إصدار الجوازات.
وجدد رئيس الوزراء دعوته للمواطنين لـ“الإبلاغ عن أية عمليات ابتزاز أو سوء معاملة تواجههم”، مؤكداً أن "الجميع بمختلف مناصبهم ومسمياتهم مسؤولون عن خدمة المواطن".
وذكر مسؤولو المصلحة، أنه تم الاستغناء عن عدد من الموظفين الذين ثبت استغلالهم للمواطنين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، إضافة الى تسهيل دخول المواطنين بأنفسهم ومنع أي وسطاء، وطباعة الجوازات المتأخرة، والنزول اليومي، ومقابلة المواطنين والاستماع الى شكاويهم.
إلى ذلك تحدث رئيس الوزراء، مع عدد من أصحاب المعاملات، واستمع الى ملاحظاتهم وانطباعاتهم حول الخدمات المقدمة لهم وفترتها، موجهاً وزارة الداخلية بالعمل على تجاوز أي تأخير في إيصال دفاتر الجوازات وبكميات كافية لتفادي أي تراكم لمعاملات المواطنين.
وسبق أن زار "أحمد بن مبارك" في 14 فبراير/ نيسان الماضي، مصلحة الهجرة والجوازات في عدن بشكل مفاجئ، بعد أيام من توليه رئاسة الحكومة، ملتقياً عددا من المواطنين والمواطنات الذين لديهم معاملات في المصلحة واستمع لطبيعة الإجراءات والخدمات ونوعية المعاملة، بما في ذلك استخراج جوازات السفر.
وحينها، وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز أوجه القصور والاستجابة لملاحظات المواطنين والمواطنات حول المعاملات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وفي 5 فبراير/ نيسان 2024، أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "رشاد العليمي" بتعيين "أحمد عوض بن مبارك" رئيسا جديدا للحكومة المعترف بها دوليا، خلفا لرئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، والذي كان يشغل فيها وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.