أوضح المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2024، أن عقبات تقف أمام التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن، برعاية الأمم المتحدة.

وتطرق المركز، في أحدث تقرير له، ترجمه "برّان برس”، إلى الهدنة الأممية التي بدأت في الأول من أبريل/ نيسان 2024، والتي قال إنها هشة وقد تم تمديدها مرتين، كل مرة لمدة شهرين، ومنذ الثاني من أكتوبر/ تشرين 2022، لم يكن من الممكن تمديدها إلا أنها (الهدنة) استمرت عملياً لافتاً إلى إن "قنوات الاتصال بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية ظلت مفتوحة".

وقال المركز العربي للأبحاث، مقره “واشنطن”، إن “من عقبات التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن، طول المفاوضات وخاصة فيما يتعلق بـ"القضايا الإنسانية"، مثل إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بالكامل، وفتح الطرق في بعض المحافظات، وخاصة تعز”.

ومن النقاط الشائكة الرئيسية في المفاوضات، وفق التقرير، قضية رواتب القطاع العام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتوقف صرف هذه الرواتب منذ العام 2016، ويطالب الحوثيون الحكومة بدفعها من عائدات النفط المتولدة من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شبوة ومأرب وحضرموت، لكن الحكومة ترفض ذلك، حيث تعتمد بشكل كبير على هذه العائدات التي لا تكفي لتغطية كافة نفقاتها.

وقال إن الوضع يزداد تعقيدًا بسبب التحديات الجديدة المتعلقة بعائدات النفط، وخاصة المطالب الاقتصادية والخدمية للقبائل في حضرموت، التي اتخذت مؤخرا إجراءات عسكرية لانتزاع موارد المحافظة النفطية بسبب عدم تلبية مطالبها.

وأضاف أن الخلافات تستمر أيضاً حول آلية تسليم الرواتب، ففي حين يطالب الحوثيون بإيداع الرواتب في البنك المركزي بصنعاء لتوزيعها، تصر الحكومة على التعامل مع المدفوعات من خلال البنك المركزي في عدن، وهناك أيضاً نزاع حول قائمة الموظفين المستحقين للرواتب: إذ تريد الحكومة استخدام كشوف رواتب ما قبل عام 2014، في حين يريد الحوثيون تحديثها لتشمل جميع موظفي الحكومة الحاليين.

وذكر أن حرب غزة أثرت كذلك سلباً على المفاوضات المتعثرة بالفعل بشأن حل دائم في اليمن، ولقد دخلت الولايات المتحدة، التي كانت تدفع باتجاه وقف إطلاق النار في اليمن، الآن في الصراع مع الحوثيين، مما أدى إلى تعقيد محادثات السلام. وحثت واشنطن المملكة العربية السعودية على مراعاة أزمة البحر الأحمر في مفاوضاتها وإبطاء عملية السلام. 

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.