يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2025م، إحاطته الشهرية المفتوحة والمشاورات المغلقة بشأن اليمن، في أول اجتماع للمجلس بشأن اليمن في العام 2025.

وذكر موقع مجلس الأمن في بيان، ترجمه إلى العربية "برّان برس"، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية "جويس مسويا"، سيقدمان إحاطات في الغرفة المفتوحة.

وطبقًا لموقع المجلس، يُتوقع أن يقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة اللواء مايكل بيري إحاطته الأخيرة للمجلس في مشاورات مغلقة.

وناقش المجلس آخر التطورات المتعلقة باليمن في اجتماع عقد في 30 ديسمبر 2024 تحت بند جدول الأعمال "التهديدات للسلم والأمن الدوليين"، والذي ركز على تصعيد الصراع المباشر بين جماعة الحوثي المتمردة في اليمن وإسرائيل.

في اجتماع اليوم، يرجح أن يشير الملخصون وبعض أعضاء المجلس إلى "الأعمال العدائية المستمرة بين الحوثيين واسرائيل" كمصدر لمزيد من عدم الاستقرار في اليمن والمنطقة الأوسع، مع الدعوة إلى خفض التصعيد. 

وسيسلط الاجتماع الضوء، وفق البيان، على الحاجة إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحماية البنية التحتية المدنية. كما سيقدم أول فرصة للأعضاء الخمسة الجدد المنتخبين في المجلس - الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال - للتعبير عن مواقفهم بشأن كل من الوضع في اليمن والأزمة في البحر الأحمر. 

ولفت إلى أنه من المرجح أن يسلط بعض أعضاء المجلس الضوء على العلاقة بين خفض التصعيد في البحر الأحمر وإحياء العملية السياسية، في حين قد يكرر جروندبرج في هذا الصدد أن التطورات في البحر الأحمر قلصت المساحة المتاحة لجهود الوساطة التي يبذلها، وأهمية خفض التصعيد الوطني والإقليمي من أجل تعزيز البيئة المواتية للحوار. 

ومن ناحية أخرى، قال البيان إن روسيا قد تشكك في الصلة بين التصعيد الإقليمي والعملية السياسية الداخلية، وقد تلاحظ أن الحوثيين زعموا مؤخرًا أنهم مستعدون لتوقيع خارطة طريق للسلام في اليمن.

ومن المتوقع أن يطلع المبعوث الخاص المجلس على زياراته الأخيرة إلى المنطقة، وبالتحديد إلى صنعاء، وطهران، والرياض، وأن يكرر الرسائل الرئيسية من زياراته، وخاصة أهمية التقدم نحو خارطة طريق للسلام وعملية سياسية يمنية مملوكة ومعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني، وفق البيان.

وقد ينتهز أعضاء المجلس هذه الفرصة لتكرار أو التعبير عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص، مع التأكيد على الحاجة الملحة إلى وحدة المجلس بشأن هذه المسألة.

كما سيقدم "جروندبرج" إحاطة عن جهوده لتسهيل إطلاق سراح أكثر من 50 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني الذين احتجزهم الحوثيون منذ يونيو 2024، وهو ما كان على ما يبدو موضوعًا رئيسيًا للمناقشة خلال زياراته الأخيرة.

ورجح البيان أن يؤكد العديد من أعضاء المجلس على أن أكثر من ستة أشهر مرت منذ احتجاز هؤلاء الأفراد ويدعون إلى إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط.

وتوقع أن يتناول رئيس بعثة الحديدة في المشاورات المغلقة أحدث التطورات في منطقة عمليات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بما في ذلك الوضع في الحديدة في أعقاب الضربات الأخيرة. 

ونظرًا لأن هذه ستكون إحاطته الأخيرة كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، فقد يتأمل أيضًا وقته مع البعثة والتحديات التي تواجهها، مع تسليط الضوء على القيمة الإجمالية لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بما في ذلك أهميتها في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

ونظرًا للخلافات بين أعضاء المجلس، أشار البيان إلى أن البعض اختار متابعة خيارات خارج المجلس لتعزيز الدعم لأطراف معينة في اليمن. قد تلاحظ المملكة المتحدة غدًا نيتها عقد اجتماع وزاري بالتعاون مع الحكومة اليمنية، بعنوان "الدعم الدولي للحكومة اليمنية"، والذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في 20 يناير. 

وأضاف: "يبدو أن الدول الأعضاء ستشجع على التعهد بتقديم الدعم المالي والسياسي للحكومة اليمنية، بما في ذلك تعزيز قدرتها على تقديم الحكم الرشيد".