أفاد وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها، "سالم بن بريك"، الثلاثاء 11 فبراير/ شباط، بأن اليمن "ستوقع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة جدولة ديونها، بما في ذلك سداد بعض القروض والأقساط".

وقال الوزير اليمني خلال مشاركته في المنتدى المالي العربي في قمة الحكومات العالمية إن هذه الخطوة تهدف إلى "تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع التنمية"، دون الإشارة إلى موعد التوقيع، طبقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار "بن بريك" إلى التحديات المزدوجة التي تواجه اقتصاد اليمن، بما في ذلك الصدمات الداخلية الناجمة عن أكثر من عقد من الصراع، فضلاً عن الضغوط الخارجية مثل جائحة كوفيد-19 والتوترات في البحر الأحمر.

وذكر أن "تعليق صادرات النفط، التي كانت تشكل في السابق ما يقرب من 65 في المائة من إيرادات الدولة، فرض ضغوطاً مالية شديدة على الميزانية الوطنية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن عدم الاستقرار الأمني أثر سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، مما زاد من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.

وقال إن "اليمن تنفذ منذ أغسطس/آب 2023 سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية"، لافتاً إلى أنها تركز "على تحسين الكفاءة الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي"، مؤكدا أن الحكومة تعمل بشكل وثيق مع صندوق النقد لتنفيذ الإصلاحات، حيث يتم تقييم التقدم بشكل ربع سنوي لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية الرئيسية".

وأمس الإثنين، انطلقت في مدينة دبي، أعمال "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية"، الذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تنطلق اليوم الثلاثاء، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.