أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء 23 أبريل/ نيسان، إدراج شبكة "إمام جمعة" التجارية الإيرانية، ضمن قائمة العقوبات، الأمر الذي اعتبره اعتبر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها، معمر الإرياني، "ضربة مباشرة لأحد أبرز ممولي الحوثيين".

وقالت الخزانة الأمريكية إنها أصدرت عقوبات جديدة، على قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية، لإسهامه في شحن الغاز المسال والنفط الخام، الذي يسهم في تمويل برنامج إيران النووي وتمويل جماعات مسلحة منها الحوثيون.

بدوره، رحب الوزير اليمني "معمر الإرياني" في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، بالقرار، معتبرا أن هذه الخطوة "تمثل ضربة مباشرة لأحد أبرز ممولي جماعة الحوثي، حيث لعبت الشبكة على مدى سنوات دوراً محورياً في تهريب وتوريد الغاز الإيراني إلى الحوثيين، في إطار منظومة تمويل منظم تديرها طهران".

وأشار إلى أن إيران "تستغل فيها الموارد النفطية والغازية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، وتمويل أذرعها المسلحة لتنفيذ أجندتها التخريبية في المنطقة".

إزاء ذلك، ذكر الوزير الإرياني، أن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وفي سياق حربها الاقتصادية الممنهجة على الحكومة والشعب اليمني، أقدمت على وقف قاطرات الغاز القادمة من محافظة مأرب، واستبدلتها بالغاز الإيراني الذي تحصل عليه مجاناً من طهران عبر شبكات التهريب المدرجة حديثا في قائمة العقوبات.

وقال إن الجماعة "تقوم ببيع أسطوانة الغاز المنزلي للمواطنين في مناطق سيطرتها بسعر يصل إلى 12 دولارا، بينما لا يتجاوز سعرها أربعة دولارات في المناطق المحررة، ما يدر على الجماعة مئات المليارات من الريالات سنوياً كإيرادات غير مشروعة".

ولفت إلى أن تلك "العائدات تُستخدم في تمويل آلة الحرب الحوثية وتصعيد الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك الهجمات على خطوط الملاحة الدولية، وتجنيد الأطفال، وتمويل الحملات الإعلامية التحريضية"، مشيداً بالتزام الولايات المتحدة بمواجهة مصادر تمويل الإرهاب في المنطقة.

وأكد أن استهداف شبكات التمويل الإيراني يمثل خطوة جوهرية لردع السلوك العدواني لإيران ووكلائها، وعلى رأسهم الحوثيين، مجدداً دعوة المجتمع الدولي للحاق بهذه الإجراءات، ومضاعفة الضغط عليهم ومموليهم، دعما لأمن اليمن والمنطقة والعالم.