أفاد مركز حقوقي يتخذ من مدينة ميشيغان الأمريكية مقرًا له، الاثنين 26 مايو/أيار 2025، بإفراج السلطات الهندية عن مواطن يمني بعد 4 أشهر من الاعتقال والانتهاكات القانونية التي تعرض لها هو وعائلته في الهند.

وقال "المركز الأمريكي للعدالة" في بيان اطلع عليه "بران برس"، إن السلطات الهندية أفرجت، الجمعة، عن المواطن اليمني "خالد إبراهيم صالح الخضمي"، وذلك بعد يوم من قرار محكمة "جلسة شهادا" الهندية الذي صدر، الخميس، وقضى بالإفراج عنه.

ورحب المركز الأمريكي بقرار المحكمة الهندية، واعتبره "خطوة إيجابية نحو استعادة العدالة ورفع الظلم عن عائلة الخضمي"، داعيًا إلى مواصلة الجهود الدولية لحماية العائلة، والسعي لإيجاد دولة ثالثة لإعادة توطينهم بما يضمن لهم ولأطفالهم حياة كريمة وآمنة، بعيدًا عن مخاطر الترحيل أو الانتهاكات. 

وأشاد بالدور الهام الذي قامت به القنصلية اليمنية في مومباي، حيث كان لتدخلها أثر كبير في تسريع إجراءات الإفراج وتوفير الرعاية الضرورية لعائلة الخضمي، في ظل ظروف إنسانية وقانونية معقدة. 

وجدد المركز دعوته إلى الحكومة اليمنية والجهات الدولية المعنية، للاستمرار في متابعة وضع العائلة عن كثب، وضمان استكمال كافة الإجراءات القانونية والإنسانية التي تكفل لهم الحماية الشاملة، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان واللاجئين. 

وأكد "المركز الأمريكي للعدالة" أن هذه القضية تمثل نموذجًا لمعاناة كثير من اليمنيين في المهجر، ممن فروا من ويلات الحرب ليواجهوا انتهاكات جديدة في بلدان اللجوء، مما يستدعي تحركًا رسميًا وحقوقيًا جادًا لحمايتهم واستعادة كرامتهم وحقوقهم القانونية. 

وفي 8 فبراير 2025، داهمت الشرطة الهندية منزل المواطن اليمني "خالد إبراهيم صالح الخضمي" دون مسوغ قانوني، واعتقلت رب الأسرة، وصادرت جميع أجهزتهم الإلكترونية، وفرضت عليهم إقامة جبرية مشددة، ما أدى إلى عزلهم تمامًا عن العالم الخارجي. 

وفي 1 مارس 2025، تم اعتقال زوجته "خديجة إبراهيم قاسم الناشري"، رغم حالتها الصحية الحرجة، حيث تعاني من أمراض مزمنة، منها اضطرابات الغدة الدرقية والقلق المزمن، في حين أطلقت وسائل إعلام محلية هندية، حينها حملة تشويه ممنهجة ضد العائلة، أدت إلى تصاعد التحريض الشعبي ضدهم، وصولًا إلى تنظيم مظاهرات تطالب بترحيلهم قسرًا.

وبحسب رسالة سابقة للمركز الأمريكي موجهة لوزير الخارجية اليمني، فإن الخضمي وعائلته غادروا إلى الهند عقب اندلاع الحرب عام 2015 بتأشيرات مرضية، في حين دخل الأب بتأشيرة عمل انتهت صلاحيتها عام 2016، ما تسبب لاحقًا في تعقيد وضعه القانوني وتعرضه للاعتقال بتهم ملفقة ودون أدلة.