أفادت مصادر مصرفية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الإثنين 27 مايو/أيار 2024م، باستمرار تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل سلة العملات الأجنبية.

وقالت المصادر لـ“برّان برس”، إن الدولار سجل في تداولات اليوم، 1746 ريالا للشراء، و1756 ريالا للبيع، في حين سجل الريال السعودي 460 ريالا للشراء، و462 ريالا للبيع.

وأمس الأحد، ناقشت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في اجتماع لها بعدن الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية الريال أمام العملات الأجنية، طبقًا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”. 

ووفقا للوكالة، جاء النقاش “في إطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي الى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين”.

وتداول مجلس الوزراء العديد من المقترحات إزاء تدهور العملة الوطنية المستمر، مؤكدا بأنه من “الواجب تنفيذها بشكل عاجل” للحد من تدهور العملة.

وشملت المقترحات “الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية”. وأكد مجلس الوزراء أن تنفيذ تلك المقترحات ستؤدي “إلى تخفيف المعاناة القائمة، خاصة في الكهرباء وأسعار صرف العملة الوطنية، وانعكاساته على أسعار المواد الغذائية الأساسية والخبز”.

وفي السياق، كلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعضوية محافظ البنك المركزي اليمني ووزراء “التخطيط والتعاون الدولي، المالية، النفط والمعادن، الزراعة والثروة السمكية، النقل، الإدارة المحلية، الكهرباء والطاقة، ووزير الدولة محافظ عدن، وأمين عام مجلس الوزراء، تتولى تحويل المقترحات والسياسات إلى نقاط إجرائية”.

وأشار المجلس إلى أن مهام اللجنة تتمثل في متابعة تنفيذ تلك المقترحات والسياسات “على المدى القصير، والرفع الى المجلس لاتخاذ ما يلزم”.

وعقب اجتماع مجلس الوزراء، توجه رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لوكالة سبأ. 

ويشهد الاقتصاد اليمني تداعيات حادة بفعل تأثير استهداف جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا لموانئ تصدير النفط أواخر العام 2022 والتي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي بشكل عام.