قالت منظمة “سام“ للحقوق والحريات، الاثنين 27 مايو/ أيار 2024، إن إحالة جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب، القاضي عبدالوهاب قطران، إلى النيابة الجزائية المتخصصة “تطور خطير يؤكد إصرار الجماعة على التضييق على حرية الرأي وإسكات كافة الأصوات التي تنتقد الوضع العام في مناطق سيطرتها".

وأوضحت “سام” في بيان لها اطلع عليه “بران برس”، أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة في صنعاء، أحال ملف القاضي “قطران” إلى النيابة الجزائية “بتهمة إشاعة أخبار كاذبة والتحريض ضد قيادات الثورة والسلطات الرسمية” في إشارة إلى سلطات الحوثي.

والنيابة الجزائية وفق المنظمة هي “نيابة استثنائية في القضايا الجسيمة التي تمس أمن الدولة”.

وذكرت “سام” أن مجلس القضاء الأعلى التابع لجماعة الحوثي، اتخذ الاثنين 12 فبراير 2024، “قراراً برفع الحصانة القضائية، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لمحاكمته”. وبهذا الإجراء قالت إن المجلس تحول إلى “محلل للجريمة المبيتة ضد القاضي قطران، وغطاء لمسرحية معدة سلفا“.

ووصفت “سام” قرار مجلس القضاء التابع لجماعة الحوثي بأنه “مُسيس”، موضحة أنه “يهدف إلى محاكمة القاضي دون أي اعتراضات فيما يتعلق بخصوص الحصانة المُقررة للقضاة”.

وشددت على أن ذلك القرار “يخالف القواعد القانونية الأساسية التي كفلت حرية الرأي والتعبير، إلى جانب كونه يشكل اعتداءً على الحصانة القضائية المُقررة للقضاة والتي نص عليها القانون اليمني“.  

ولفتت إلى أن تعامل جماعة الحوثي مع القاضي قطران يكشف عن “نمط واسع من القمع الذي تمارسه الجماعة ضد النشطاء والمدافعين والمعارضين السياسيين، بما في ذلك إخفائهم والاعتداء عليهم، وتعذيبهم، واقتحام بيوتهم، واتهامهم بتهم باطلة لا أساس لها، بل وحرمانهم من حقهم في محاكمة عادلة“.

وحمّلت "سام" في بيانها، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة القاضي "قطران" ودعتها للإفراج الفوري عنه. مطالبة الجماعة “بوقف ممارساتها المنتهكة لحقوق الأفراد الأساسية، لا سيما حرية الرأي والتعبير“.

وفي 2 يناير/ كانون الأول 2024م، اعتقلت جماعة الحوثي القاضي عبد الوهاب قطران من منزله في صنعاء، بعد نشره عدة منشورات على حسابه بمنصة “إكس” انتقد فيها انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مصور لنجل القاضي قطران، قال فيه إن مسلحي الحوثي اقتحموا منزلهم تحت التهديد، واقتادوا والده إلى جهة مجهولة على متن مدرعة عسكرية. مضيفاً أن المسلحين الحوثيين “صادروا هواتف وحواسب العائلة دون أن يعيدوها، وعبثوا بأثاث ومقتنيات البيت”.

ووفق منظمة “سام“، فإن اعتقال القاضي قطران، جرى “دون إجراءات قانونية صحيحة”. واعتبرته “انتهاك جسيم لأحكام ونصوص القانون اليمني، بما فيها المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وقانون السلطة القضائية لسنة 1990 الذي يمنح القضاة حماية خاصة”.