قالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، إن مجلس القيادة الرئاسي ناقش، الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024م، الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف الأسرى والمختطفين، برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة العمانية مسقط.

وفي اجتماع استثنائي عقد برئاسة رشاد العليمي، جدد المجلس حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية الى انهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.

وطبقًا للوكالة، وقف المجلس أمام حملة الاختطافات الواسعة التي شنتها جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، مؤخرا بحق العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية.

واعتبر المجلس حملة الاعتقالات “انتهاك صارخ للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية”، مؤكدًا على “أهمية ممارسة الضغوط القصوى لدفع الحوثيين على إطلاق سراح كافة هؤلاء المختطفين دون قيد او شرط”.

ودعا لـ“تسريع اجراءات نقل المقرات الرئيسية للوكالات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن”، مؤكدًا التزام الحكومة بضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات، وتقديم خدماتها لجميع اليمنيين في كافة محافظات البلاد.

والأربعاء الماضي، كشف رئيس وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، المفاوض بشأن ملف الأسرى والمختطفين، يحيى كزمان، عن توجيهات “عليا” لحضور المفوضات المقرر انعقادها في العاصمة العمانية مسقط آواخر الشهر الجاري. 

وقال “كزمان” في تدوينة على منصة “إكس”، رصدها “برّان برس”، إنه “كثر الجدل والأسئله من الوسط الإعلامي وأهالي الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً بخصوص جولة المفاوضات المقررة نهاية الشهر الجاري في مسقط”. 

ولفت العميد كزمان إلى أن “التوجيهات العليا تقضي بالحضور والعمل على إطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي مقدمة ذلك محمد قحطان”.

وفي وقت سابق، وجه مكتب رئاسة الجمهوري اليمنية الوفد الحكومي المفاوض المعني بملف الأسرى والمخفيين قسريا بـ“عدم إبرام أي صفقة تبادل أسرى مع الحوثيين لا تشمل السياسي محمد قحطان، أو الكشف عن مصيره وتمكينة من التواصل مع أسرته، وفق وثيقة متداولة اطلع عليه “برّان برس”.

ومطلع مايو/أيار المنصرم، اتهم الوفد الحكومي في مفاوضات الاسرى والمختطفين، جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب بـ“عرقلة دعوات متكررة لاستئناف المفاوضات، وعرقلة أي جهود لحل ملف الأسرى”.

وفي 3 يناير/كانون الثاني المنصرم، أعلن وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات الأسرى والمختطفين تأجيل جولة مفاوضات كانت مقررة هذا الأسبوع، مع وفد الحوثيين إلى ”أجل غير مسمى“، بعد “تعنت الحوثي وعرقلته” وفقا لمتحدث الوفد الحكومي.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2023، تم الإفراج عن نحو 887 أسيراً، في صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بحسب اتفاق تم في جولة المفاوضات الأخيرة في سويسرا، كثاني أكبر صفقة أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها منذ اندلاع الصراع في اليمن.

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صفقة بين الحكومة اليمنية والحوثيين ضمت 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي.