عبرت 30 منظمة محلية، الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024، عن أسفها “أن الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن لم تستخدم أدواتها للضغط على جماعة الحوثي في قضية المخفيين قسراً وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216”.

واعتبرت المنظمات المدنية، في بيان مشترك وصل “بران برس” نسخة منه، إن هذا الموقف الأممي “يعكس تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً وعدم إعطائه الأولوية المستحقة في جولات التفاوض السابقة”.

وقالت إنها تتابع “بقلق بالغ استمرار حالة الاختفاء القسري للسياسي محمد قحطان منذ 4 أبريل 2015، من قبل مسلحي جماعة الحوثي ومرور أكثر من تسع سنوات دون الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية”.

ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية للاضطلاع بدورهما “القانوني والانساني والاخلاقي، والعمل على تحرير جميع المخفيين قسراً والمحتجزين في مختلف المحافظات اليمنية”.

وأدانت “بشدة هذه الجريمة المستمرة، حيث يشكل الاختفاء القسري انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويمثل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

ودعت جماعة الحوثي إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن السياسي محمد قحطان وكافة المختطفين والمخفيين قسراً”.

وطالبت “بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات”.

وناشد البيان المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القادمة في عمان، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم.

وتنطلق غدًا الأحد 30 يونيو/حزيران، جولة جديدة من المشاورات حول ملف الأسرى والمختطفين، برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة العمانية مسقط.

وفي وقت سابق، وجه مكتب رئاسة الجمهوري اليمنية الوفد الحكومي المفاوض المعني بملف الأسرى والمخفيين قسريا بـ“عدم إبرام أي صفقة تبادل أسرى مع الحوثيين لا تشمل السياسي محمد قحطان، أو الكشف عن مصيره وتمكينة من التواصل مع أسرته، وفق وثيقة متداولة اطلع عليه “برّان برس”.

وتواصل جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب إخفاء السياسي والقيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح منذ اختطافها له في 5 أبريل/ نيسان 2015، وتمنعه من التواصل مع عائلته وترفض الإفصاح عن صحته ومصيره حتى الآن.

وسبق وأن أطلقت جماعة الحوثي ثلاثة من أصل أربعة مشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بالإفراج عنهم، عدا “قحطان” الذي ترفض حتى السماح له بالتواصل مع أسرته.

والمشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 هم: وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وقائد اللواء 119 مشاه اللواء فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان.

ومطلع مايو/أيار المنصرم، اتهم الوفد الحكومي في مفاوضات الاسرى والمختطفين، جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب بـ“عرقلة دعوات متكررة لاستئناف المفاوضات، وعرقلة أي جهود لحل ملف الأسرى”.

وفي 3 يناير/كانون الثاني المنصرم، أعلن وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات الأسرى والمختطفين تأجيل جولة مفاوضات كانت مقررة هذا الأسبوع، مع وفد الحوثيين إلى ”أجل غير مسمى“، بعد “تعنت الحوثي وعرقلته” وفقا لمتحدث الوفد الحكومي.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2023، تم الإفراج عن نحو 887 أسيراً، في صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بحسب اتفاق تم في جولة المفاوضات الأخيرة في سويسرا، كثاني أكبر صفقة أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها منذ اندلاع الصراع في اليمن.

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صفقة بين الحكومة اليمنية والحوثيين ضمت 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي.