أفادت مصادر مصرفية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، الإثنين 8 يوليو/تموز 2024م، بتراجع غير مسبوق في تاريخ الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية، رغم قرارات البنك المركزي وإعلان وصول دفعة جديدة من المنحة السعودية لدعم موازنة الدولة.

وقالت المصادر لـ“بران برس”، إن الدولار سجل في تداولات اليوم، 1870 للشراء بعد أن مطلع العام الجاري بـ1670ريالا، فيما سجل 1887 للبيع، وسجل الريال السعودي 490 للشراء و493 ريالا للبيع، بعد أن كان مطلع العام الجاري بـ440.

ويأتي هذا التراجع رغم الدعم السعودي المتواصل من خلال وصول 3 دفعات من الوديعة السعودية لدعم الموازنة العامة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن.

وتأتي رغم قرارات البنك المركزي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، والتي من أهم أهدافها حماية النظام المصرفي ووقف المضاربات بالعملة الوطنية، والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وحول أسباب الانهيار المتسارع في سعر صرف الريال اليمني، ذكر الباحث والمحلل الاقتصادي حيد الفودعي، في منشور بحسابه على “الفيسبوك”، رصده عليه “بران برس”، 20 عاملًا ساهمت في هذا التدهور.

وأول هذه العوامل، وفق “الفودعي” هي “ضعف الأداء الحكومي، وبطء استجابة الحكومة للأزمات الاقتصادية وعدم وضع سعر الصرف كأولوية يساهمان بشكل كبير في تسارع انهيار الريال اليمني. كما أن عدم اتخاذ سياسات اقتصادية فعالة للتحكم في سعر الصرف يؤدي إلى تفاقم الأزمة النقدية ويزيد من تقلبات السوق”.

وثانيها “توقف صادرات النفط” جراء هجمات الحوثيين على الموانئ وحقول النفط، وهو ما أدى، وفق الفودعي، إلى ”تعطيل الإنتاج والتصدير، وحرمان الحكومة من إيرادات حيوية كانت تعتمد عليها لدعم الاقتصاد”.

وثالث العوامل، وفق الباحث، هو أن “العجز المالي المتزايد يدفع الحكومة إلى اللجوء للاقتراض أو طباعة العملة (متوقف حاليا)، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وتدهور قيمة العملة المحلية”. 

ويأتي “تقلص الدعم المالي والمساعدات الدولية، بسبب التوترات السياسية والعسكرية” كرابع عوامل الإنهيار، وبحسب الفودعي، فإنه “يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويقلل من الموارد المتاحة لدعم الاستقرار النقدي”.

ومن العوامل التي ذكرها الباحث الاقتصادي “اعتماد اليمن على الواردات لتلبية الاحتياجات الأساسية”، وهذا “يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وتدهور قيمة الريال اليمني”. إضافة إلى “الزيادة الكبيرة في الطلب على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى من قبل الأفراد والشركات لأغراض الاستيراد أو الادخار، مما يؤدي إلى ضغط كبير على سعر الصرف”.

وتمثّل العامل السابع في “نقص الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي”، وهذا، وفق الباحث، “يجعل من الصعب دعم العملة المحلية والحفاظ على استقرارها“. علاوة على “ارتفاع معدلات التضخم” والذي “يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني”، وبالتالي “يدفع الأفراد والشركات للبحث عن ملاذ آمن في العملات الأجنبية”.

ومن ضمن العوامل، “عدم استقرار الوضع السياسي”، والذي تسبب، وفق الباحث، في “تراجع الثقة بالعملة المحلية ويزيد من التقلبات في السوق”. إضافة إلى “السياسات الاقتصادية غير الفعالة أو غير المتسقة”، والتي قال إنها “أسهمت في ضعف القدرة على مواجهة الضغوط المالية”.

ويلي ذلك، “الفساد وسوء إدارة الموارد المالية”، فهو بحسب الباحث، “يؤدي إلى فقدان السيطرة على الاقتصاد وزيادة الأعباء المالية على الحكومة”. إلى جانب “انخفاض الإنتاج المحلي سواء في القطاعات الزراعية أو الصناعية يزيد الاعتماد على الواردات، مما يرفع الطلب على العملات الأجنبية”.

ومن العوامل التي أوردها الباحث، “تراجع التحويلات”، والتي يعتمد عليها اليمن “بشكل كبير”. ووفق “الفودعي” فإن “أي تراجع في هذه التحويلات، سواء بسبب قيود دولية أو أي أسباب أخرى، يؤدي إلى تقليص موارد العملة الصعبة. كما أن “التحويلات عبر القنوات غير الرسمية (السوق السوداء) تؤدي إلى فقدان السيطرة على تدفقات العملة وتفاقم أزمة سعر الصرف”. فيما تزيد “القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى اليمن” صعوبة الحصول على العملات الأجنبية وتفاقم أزمة سعر الصرف.

ويأتي “النزوح الجماعي للسكان” ضمن العوامل التي ذكرها الباحث، وبرأيه فإن هذا “يخلق ضغطًا على الاقتصاد المحلي والبنية التحتية، مما يزيد من الحاجة إلى الإنفاق الحكومي في ظل موارد محدودة“. كما أن “الأزمة الإنسانية تؤدي إلى زيادة في استيراد المواد الغذائية، مما يزيد الضغط على العملة الأجنبية”.

والعامل الخامس عشر، وفق الباحث، هو “الاقتصاد غير الرسمي”، وبرأيه فإن “الاقتصاد غير الرسمي الكبير يعقد جمع الضرائب ويسيء توزيع الموارد، مما يضعف الإيرادات الحكومية ويؤدي إلى تفاقم العجز المالي”. كما أن “انتشار التهريب يؤثر على التجارة الرسمية، ويضعف قدرة الحكومة على تنظيم السوق والحصول على إيرادات جمركية”.

ويليه “ضعف القطاع المصرفي، وعدم القدرة على توفير خدمات مصرفية مستقرة”، وهذا برأي الباحث، “يؤدي إلى تزايد التداول في السوق السوداء وانخفاض الثقة في النظام المالي مما يؤثر في أسعار الصرف”.

إضافة إلى “تضارب السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، وانقسامها بين صنعاء وعدن”، وهذا وفق “الفودعي” يؤدي إلى “عدم استقرار الاقتصاد وسوق الصرف”. 

كما أن “استمرار الصراع وعدم الاستقرار الأمني” يؤدي إلى إضعاف الثقة في الاقتصاد اليمني وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات. فيما يعقّد “عدم فعالية السياسات النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية” الأمور وتؤدي إلى “مزيد من التدهور في سعر الصرف”، وفق الباحث.

فيما تأتي “المضاربة بالعملة” على “رأس قائمة أهم العوامل المضاربة بالعملة وخلق الطلب الوهمي على العملات الصعبة”، وبرأي الباحث، فإنها “تؤثر سلبا بشكل كبير في سعر الصرف”.

وبحسب الباحث الفودعي، فإن “هذه العوامل مجتمعة تشكل معضلة اقتصادية معقدة تسهم في تسارع انهيار سعر صرف الريال اليمني وتزيد من صعوبة تحقيق استقرار اقتصادي في البلاد”.
وواصل البنك المركزي، إجراءاته لمواجهة الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها جماعة الحوثية المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بحق القطاع المصرفي وألقت بظلالها على الوضع الإقتصادي، وتسببت في تراجع قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة. 

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 15 شركة صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك. 

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.

ويواجه الاقتصاد اليمني تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره. 

وفي أغسطس/آب 2023م، أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي جديد للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، نتيجة قصف الحوثيين لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.

وفي 3 أغسطس/آب 2023م، أعلن البنك المركزي اليمني دخول الدفعة الأولى من الدعم الاقتصادي السعودي وقدره مليار ريال سعودي بما يعادل 250 مليون دولار.

وفي 16 يناير/كانون الثاني المنصرم، أعلن البنك المركزي اليمني، تحويل 250 مليون دولار أمريكي، كدفعة ثانية من الوديعة السعودية، التي أعلنتها المملكة مطلع أغسطس/آب من العام المنصرم، لدعم الإقتصاد اليمني.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية تحويل الدفعة الثالثة من الوديعة السعودية لدعم الموازنة العامة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة العجز.