عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024، اجتماعا طارئا لبحث طلب أممي تضمن دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم اليمنيين.

المجلس في اجتماعه برئاسة "رشاد العليمي" وحضره كل أعضاء المجلس ما عدا "فرج البحسني"، ورداً على الطلب الذي قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة "هانس غروندبرغ" أكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وإزاء ذلك، اشترط مجلس القيادة "استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال".

وتطرق إلى "الإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني"، التي قال إنها من أجل “تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب".  

وطبقاً للوكالة الرسمية، وقف المجلس أمام تهديدات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، باستئناف التصعيد العسكري واعادة الاوضاع الى مربع الحرب الشاملة، دون اكتراث للمعاناة الانسانية التي طال امدها.

وبهذا الخصوص، أكد مجلس القيادة الرئاسي "مضيه في ردع الممارسات التعسفية لجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب”.

في الوقت نفسه، أكد انتهاجه أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

ودعا الحوثيين "إلى عدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، وأولوياتها المعيشية، نحو التلويح بمغامرات كارثية، واستمرار المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بعد أن اثبت هذا النهج الدعائي زيفه، وفشله على مدار السنوات الماضية، في تغيير قناعات الشعب اليمني، والمواقف الإقليمية، والدولية".

 وحذر الجماعة من العودة إلى خيار التصعيد الشامل، الذي قال إنه "سيزيد من مضاعفة المعاناة وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة، ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني". 

كما حذر من "التفريط بالمساعي السعودية والعمانية لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام، والاستقرار والتنمية"، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية لردع أي “مغامرة عدائية من قبل الحوثيين”.

وفي وقت سابق، هدد زعيم جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، في خطاب متلفز بثته قناة المسيرة التابعة للجماعة باستهداف مطارات وموانئ السعودية، متهما إياها بالوقوف وراء قرارات البنك المركزي اليمني مؤخرا.

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ آواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.