تجري الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ترتيبات لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء النشيمة بمحافظة شبوة (شرقي اليمن)، وفقا لمصادر حكومية تحدثت لـ"برّان برس”. 

ويأتي ذلك عقب إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، كمدخل لحوار أوسع يشمل كامل الملف الاقتصادي. 

في السياق، وجه محافظ محافظة شبوة، عوض بن الوزير، الأربعاء، شركة الاستثمارات النفطية بسرعة إصلاح أنبوب العوامة البحرية في ميناء التصدير النشيمة الشريط الساحلي بمديرية رضوم (جنوب المحافظة) باعتبارها المتعهد الرسمي بتصدير النفط، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وأكّد “بن الوزير”، خلال لقائه اليوم بمديري الهيئة العام للشؤون البحرية بالمحافظة ريدان العولقي، وحماية البيئة فيها الدكتور طه باكر، على “ضرورة السيطرة على أي تسرب نفطي منها ومعالجة آثار” التسرب.

وحول هذا، أشار “ريدان العولقي”، إلى وجود بقعة تلوث “ناجمة عن تسرب محدود”، لافتًا إلى “توقف عمليات التصدير من الميناء منذ فترة”.

وأكد مدير الهيئة العام للشؤون البحرية بشبوة، “القيام بعملية مسح شاملة للمنطقة المحيطة بالتسريب للتأكد من البقع النفطية”. مضيفًا أن “الشركة ستعمل على استقدام شركة خاصة لتلحيم الانابيب البحرية بحلول الأسبوع القادم”، وفق الوكالة.

وأمس الثلاثاء 23 يوليو/ تموز، أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عن اتفاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وقال مكتب “غروندبرغ”، في بيان، إنه تسلم نص مكتوب من الطرفين يتضمن، الاتفاق على “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلًا عن أي قرارات أو إجراءات مماثله”. 

وتضمن الاتفاق، وفق البيان، “استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة”.

وشمل الاتفاق، أن “تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق”.

وأشار غروندبرغ، إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وشدد المبعوث الأممي، على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة

والجمعة 12 يوليو/ تموز 2024، اشترط مجلس القيادة الرئاسي اليمني، “استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال”، خلال اجتماع طارئ بحث خلاله طلب أممي لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم اليمنيين.

ومساء الثلاثاء 23 يوليو/ تموز 2024، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدةـ “هانس غروندبرغ"، خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن، إنه “يتطلع إلى المزيد من التعاون مع الأطراف لدعمها في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية”.

وأشار إلى أن الهدف “يظل هو عملة موحدة، وبنك مركزي موحد ومستقل، وقطاع مصرفي بعيد عن التدخل السياسي”. مؤكدًا أن "التزام الأطراف يجب أن يترجم بخفض التصعيد والحوار، بحسب التفاهم الذي توصلوا إليه الليلة الماضية والتفاهم الأوسع الذي توصلوا إليه في ديسمبر الماضي، إلى استعداد للتفاوض بشكل مباشر”.

وفي أكتوبر/تشرين الثاني 2022، استهدفت جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب ميناء النشمية، بطائرتين مسيّرتين ومنعت عملية تصدير النفط من خلاله، كما استهدفت بهجمات أخرى مماثلة موانئ التصدير بمحافظة حضرموت، وهو ما حرم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من الإيرادات المالية بالعملة الصعبة حتى الآن.

ولاحقًا، اشترطت جماعة الحوثي وضع “آلية متفق عليها” للسماح باستئناف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، تتضمن تقاسم العائدات بين الجانبين.

وأدى توقف تصدير النفط جراء هجمات الحوثيين إلى مفاقمة الأزمة الإقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد. وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية تكبدها خسائر مالية تقدر بـ1.5 مليار دولار، بسبب توقف تصدير النفط.