أفاد مصدر حكومي مطلع، السبت 27 يوليو/تموز 2024، باقتراب التوصل إلى اتفاق يسمح للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بإعادة تصدير النفط، وإنهاء الحظر القسري الذي تفرضه جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب.

وقال المصدر لـ"برّان برس”، مفضلا عدم الكشف عن هويّته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن إعادة التصدير سيكون وفق “آليَّة جديدة”، لم يحدد تفاصيلها.

وأضاف أن الاتفاق المرتقب “يأتي في سياق جهود الوساطة الإقليمية والدولية التي تقودها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي المصنفة عالميًا في قوائم الإرهاب”.

والأربعاء الماضي، قالت مصادر حكومية لـ“بران برس”، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تجري ترتيبات لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء النشيمة بمحافظة شبوة (شرقي اليمن). 

في السياق، وجه محافظ محافظة شبوة، عوض بن الوزير، شركة الاستثمارات النفطية بسرعة إصلاح أنبوب العوامة البحرية في ميناء التصدير النشيمة الشريط الساحلي بمديرية رضوم (جنوب المحافظة) باعتبارها المتعهد الرسمي بتصدير النفط، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وتوقف تصدير النفط في أكتوبر/تشرين الأول 2022، جراء هجمات شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة. 

ويتمسك الحوثيون برفض السماح باستئناف تصدير النفط، ويشترطون الاتفاق على آلية يتم فيها دفع رواتب كافة الموظفين العموميين في جميع مناطق اليمن من عائدات النفط.

ويعاني اليمن أزمة مالية كبيرة، زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ عام ونصف العام، نتيجة تداعيات الصراع بين الحكومة والحوثيين، وبدأ عقب سيطرة الأخيرة على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014.

والثلاثاء الماضي 23 يوليو/ تموز، أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن اتفاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وقال مكتب “غروندبرغ”، إنه تسلم نص مكتوب من الطرفين يتضمن، الاتفاق على “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله. 

وتضمن الاتفاق، وفق البيان، استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة.

وشمل أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق.