قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً "أحمد بن مبارك" الأحد 28 يوليو/ تموز 2024، إن حكومته تواجه ضغوطاً مالية واقتصادية وتحديات أخرى سكانية، جراء استمرار الحرب التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب لافتاً إلى "أن الجماعة أحرمت الشعب اليمني من موارده".

جاء ذلك، في كلمة له خلال احتفال أقيم بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، احتفاء باليوم العالمي للسكان 2024، والذي نظمه المجلس الوطني للسكان، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

“بن مبارك”، أشار في حديثه إلى ما أسماها "التحديات التي تواكب السعي للموازنة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة"، موضحاً أن العامل السكاني والتنوع الديموغرافي يعتبر عاملاً من عوامل قوة الدولة أو ضعفها طبقاً للخصائص السكانية والتعليمية والاقتصادية والصحية السائدة في البلد".

وقال إن "النمو السكاني الكبير في اليمن يتطلب وضع سياسات واستراتيجيات وطنية للموازنة بين الزيادة في النمو السكاني والتنمية".

وبيّن أن ذلك "يضع الحكومة أمام تحديات جسيمة تتمثل بضرورة توفير الخدمات الأساسية، وإدارة التحديات الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحد من الفقر والبطالة، وتوفير فرص العمل وبناء بنية تحتية قادرة على استيعاب احتياجات النمو السكاني".

ولفت رئيس الوزراء، إلى الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة للتعاطي مع هذه التحديات جراء الحرب المستمرة من قبل جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب وحرمانها الشعب اليمني من الاستفادة من موارده.

وعن التحديات التي تواجه الحكومة في الجانب السكاني قال "بن مبارك"، إن 45 % من السكان تحت سن 16 عاماً، وأن 65 % هم في سن العمل بينما 50 % من الأطفال يعانون من سوء تغذية مزمن، و21 % يعانون من حالة تقزم نتيجة ذلك.

ونبه من خطورة هذه الأرقام ما يستوجب التعاطي الجاد معها والوقوف بمسؤولية كبيرة امامها واعطاءها الأولوية في كل الخطط والبرامج والانفاق.

وفي حديثه تطرق إلى "مشاكل النزوح جراء الحرب واستمرار تدفق اللاجئين إلى اليمن، دون وجود دعم دولي كافي من قبل المنظمات الدولية"، منتقداً في هذا الخصوص تعاطي منظمات الأمم المتحدة في توزيع البرامج الإنسانية بشكل غير متوازن اعتمادا على ما كان عليه في العام 2004م رغم التغيرات الكبيرة التي حدثت جراء الحرب والنزوح غير المسبوق.

وأعاد رئيس الحكومة اليمني الإشارة إلى أولويات الحكومة الذي قال إنها "تتمثل بتحقيق السلام والحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد وتعزيز المسائلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية".

وقال إن حكومته "ستتبنى سياسة سكانية متوازنة تستهدف خلق توازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية اللازمة للتعامل مع النمو السكاني، وضمان حقوق الإنسان والمساواة في الفرص بين الرجل والمرأة وتعزيز مشاركة النساء في صنع القرار.

وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها تحديات اقتصادية، تفاقمت بفعل منع تصدير النفط، عقب ضربات للحوثيين استهدفت موانئ تصدير النفط أواخر العام 2022، إضافة إلى تشتت البدائل كالإيرادات الضريبية والجمركية، التي بإمكانها تغطية جزء من الموارد المفقودة.

وفي مطلع يوليو/تموز الجاري، حذر البنك الدولي من تداعيات استمرار توقف تصدير النفط، موضحاً في تقرير له، أن المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.