قال مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الإثنين 29 يوليو/تموز 2024م، إن جماعة الحوثيين المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، “ستذهب إلى المحادثات الاقتصادية للبحث عن مكاسب فقط”، في حين أكد مجلس القيادة الرئاسي إدراكه “التام” بنوايا الجماعة وسلوكياتهم. 

والثلاثاء الماضي 23 يوليو/ تموز، قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إن الحكومة والحوثيين اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، يتضمن “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله. إضافة إلى استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند.

وبالنظر إلى سجل الحوثيين الحافل بالتنصل من الاتفاقات والتحايل عليها، فإن الجانب الحكومي يبدو أكثر تشاؤماً بخصوص جدية الحوثيين في تحقيق اختراق حقيقي في الملف الاقتصادي، حيث يجزم المسؤول اليمني، أن “الحوثيين سيذهبون إلى المحادثات الاقتصادية للبحث عن مكاسب فقط”، وفقا لما أردته صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة من لندن. 

وأشار المسؤول - لم تذكر الصحيفة إسمه - إلى أن “انقسام العملة أصبح مشكلة حقيقية نتيجة الإجراءات الصارمة التي يفرضها الحوثيون على الطبعة القديمة منها في مقابل الدولار”، لافتا إلى أن ذلك الإنقسام “أوجد فارقاً كبيراً في هذه القيمة مقارنة بمناطق سيطرة الحكومة، وكذلك ما يتعلق بتحصيل الموارد وتوريدها إلى حساب موحد”.

بدوره، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني "عثمان مجلي"، خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس "رشاد العليمي" مع قيادة السلطة المحلية في حضرموت إن "المجلس على إدراك تام بنوايا الحوثيين وسلوكياتهم الارهابية”، مؤكدا أن حرص مجلس القيادة على التهدئة “إنما يأتي في إطار منح المجتمع الاقليمي والدولي فرصة لإحياء مسار السلام الشامل والعادل وفقاً لمرجعياته المعلنة”.

في السياق، نقلت الصحيفة السعودية، عن مسؤولين يمنيين قولهم، إن “الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة المغامرة الانقلابية للحوثيين والحرب التي نتجت عنها تجعل من الصعب على البلاد التعافي من دون دعم إقليمي ودولي”.

ويعتقدون أن هذا الدعم “سيخفف من حدة التجاذبات بين الأطراف السياسية حول الموارد”، مؤكدين أن “انهيار مؤسسات الدولة عقب الانقلاب الحوثي والمواجهات المسلحة ألحقت أضراراً بالغة بآليات جمع الموارد المالية للحكومة، وهذا سيشكل واحداً من التحديات التي ينبغي الاتفاق عليها ووضع تصور واضح وفاعل لمعالجتها.

وبعد انقضاء أكثر من عامين على إعلان التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن، وتأكيد مجلس القيادة الرئاسي جاهزيته لتحقيق السلام مع جماعة الحوثي، أدى تحريك الملف الاقتصادي إلى فتح نافذة في جدار الصراع، وذلك بعد الاتفاق الأخير على خفض المواجهة الاقتصادية المستند على خريطة الطريق التي كانت حصيلة جهود بذلتها السعودية وعُمان.

ووسط أنباء عن قرب الاتفاق على تصدير النفط، والتزام الحوثيين بوقف استهداف موانئ التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة، ينتظر اليمنيون الإعلان عن موعد عقد المحادثات الاقتصادية والتي يفترض أن تناقش ملف التعقيدات الاقتصادية الأساسية والمتمثلة بانقسام العملة والبنك المركزي، وملف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والمقطوعة منذ ثمانية أعوام، إلى جانب مناقشة استئناف تصدير الغاز المسال وهي العملية التي توقفت مع بداية الحرب التي فجرها الحوثيون.

والثلاثاء الماضي 23 يوليو/ تموز، قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وتضمن الاتفاق، وفق بيان مكتب المبعوث، على “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله. إضافة إلى استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة.

وشمل الاتفاق أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق.

وأشار “غروندبرغ”، إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وكما جرت العادة عند كل اتفاق سارعت الحكومة اليمنية إلى تنفيذ التزاماتها حيث تم إيقاف الإجراءات التي اتخذت بحق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين. في وقت استأنفت شركة الخطوط الجوية رحلاتها التجارية من مطار صنعاء إلى الأردن والقاهرة والهند للمرة الأولى منذ إيقاف الرحلات عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.