كشف عضو مجلس النواب، محافظ محافظة تعز السابق، علي المعمري، الاثنين 5 أغسطس/آب 2024، عن “قضية فساد” ستكبّد الدولة أكثر من 16 مليون دولار، تتعلق بمشروع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز.

وقال “المعمري”، في تدوينة بحسابه على منصة “إكس”، رصدها “بران برس”: “هناك قضية فساد واضحة ولدينا وثائقها توشك الدولة أن تخسر ما يزيد عن 16 مليون دولار”، واصفًا ذلك بأنه “جريمة فساد”.

واتهم البرلماني “المعمري”، شخصيات حكومية بـ“التورط في هذه الجريمة”، موضحا أن “شركة الرحاب التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار ستحصل 16 مليون دولار كتعويضات”.

وفي تدوينة أخرى، أكّد “المعمري”، أن “المسؤول عن ذلك شخصيات حكومية- سابقين وحاليين- (دون أن يذكر أسمائهم)”، قال إنهم “أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية خارج اليمن”. مضيفًا أن “المحسوبية لعبت في القضية دوراً كبيراً”.

واعتبر “المعمري”، وقائع التحكيم في القضية “فضيحة كبيرة”. وقال إنها “اعتمدت خبيراً أردنياً لا يعرف اليمن ولم يزر موقع المشروع”.

وأرفق البرلماني “المعمري”، تدوينته بعدد من الوثائق المتعلقة بالمشروع، تضمنت تقرير خبرة ابتدائي بالدعوى التحكيمية الخاصة بتصفية المشروع بين الجامعة والشركة، إضافة إلى حكم التحكيم في القضية، ووثائق أخرى تتعلق بالقضية وحيثياتها.

ومن خلال الوثائق، يظهر أن تاريخ العقد الأصلي لتنفيذ مشروع الكلية الذي يقع المشروع في جبل سليمان بتعز، في يناير/تشرين الأول 2011، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 30 شهراً من تاريخ مباشرة العمل مايو/أيار 2012.

وتظهر الوثائق مطالبات جامعة تعز للشركة بدفع غرامة تأخير التنفيذ بواقع 10% من قيمة العقد لصالح الجامعة، وفارق سعر قيمة الأعمال التي لم تقم الشركة بتنفيذها بنسبة 20% من قيمة تلك الأعمال بواقع 1,930,379 دولار أمريكي.

إضافة إلى إلزام الشركة بدفع تكاليف لأعمال التي تضررت بسبب تأخر التنفيذ وعدم تسليم المشروع في موعده المحددة مبلغ قدره 1,813,988 دولار أمريكي.

وكذا إلزام الشركة بإعادة المبلغ المسلم لها لرفع ونقل الأتربة والمخلفات إلى خارج الموقع- ولم تقم بتنفيذ العمل- مبلغ وقدره 48411.63 دولار أمريكي إضافة إلى مبلغ 145235 دولار فارق سعر نقل الأتربة والمخلفات بسعر اليوم.

وتطالب الجامعة أيضًا بتعويض عن الأغرام التي تكبدتها في تجهيز مقر مؤقت لكلية الطب، والتي قالت إنها كلفت الجامعة أكثر من 690,644 دولار أمريكي. إضافة إلى مطالب أخرى تتضمن مصادرة الضمان النهائي من قيمة المعقد وغرامة الدعوى الكيدية، ومصاريف التحكيم، وأتعاب المحاماة.

وفي المقابل، بلغت القيمة الإجمالية لمطالب شركة الرحاب للهندسة والمقاولات والتوكيلات المنفذة للمشروع 22,659,107 دولار أمريكي، قيمة أعمال إضافية منجزة ولم يتم المحاسبة عليها، وفوارق أسعار للأعمال المنفذة، وغرامة تأخير السداد، ومبالغ محتجزة من المستخلصات لأعمال منفذة.

واطلع “بران برس” على منطوق حكم هيئة التحكيم الثلاثية المكونة من أمين محمود رئيسًا، وعضوية كلاً من: هاني البوعاني وعبدالباري الخراسان، في الجلسة المنعقدة للنظر في القضية بالعاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 11 يوليو/تموز 2024.

وقضى الحكم بإلزام جامعة تعز بأن تدفع للشركة مبلغ 1,090,962 دولار أمريكي، مقابل فوارق أسعار للأعمال المنفذة بسبب رفع الحكومة اليمنية لأسعار المشتقات النفطية. وكذا مبلغ 5,442,698 دولار، مقابل نفقات تمويل المشروع. ومبلغ مقابل قيمة المواد المشوّنة. و2,850,787 مقابل نفقات تمويل المشروع. 

كما قضى إلى “إلغاء الضمان الصادر عن بنك اليمن والكويت بمبلغ 1,737,571 رقم (٢٠١٩/٥٩٤م) ، والزام المدعى عليها (جامعة تعز) برده، وأن تدفع للشركة ٩٤،٣٩٥$ فقط مقابل الفوائد البنكية والعمولات. 

وإضافة إلى ذلك، ألزام الجامعة بأن تدفع للشركة مبلغ وقدره ۹۲۰، ۷۹۳، ٥$ مقابل المعدات واللوازم الإنتاجية المنهوبة. وإلزام الجامعة بأن تدفع للشركة مبلغ 282,634 دولاراً أمريكياً مقابل تعويضات القوة القاهرة، ومبلغ ٩٤٥، ١٣٥دولاراً أمريكياً مقابل أتعاب التحكيم، ومبلغ ۳۰۰۰۰۰ دولار أمريكي مقابل المصروفات.

وفي المقابل، قضى الحكم بإلزام شركة الرحاب للهندسة والمقاولات والتوكيلات بأن تدفع للجامعة مبلغ ٧٦،٩٤٤.٢٠ فقط (ستة وسبعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعين دولاراً وعشرين سنتاً أمريكياً).

وفي السياق، أظهرت وثيقة أخرى نشرها “المعمري”، وهي عبارة عن مذكرة صادرة من رئيس جامعة تعز إلى المحافظ أمين محمود في أكتوبر/تشرين الأول 2018، تبلغه بتعرض مشروع كلية الطب والعلوم الصحية لقصف صاروخي ومدفعي من قبل “أطراف الصراع”. مضيفة أنه تعرض أيضًا إلى اقتحام مسلحين والسيطرة عليه”.

وبيّنت المذكرة أن المشروع “أصبح خارج سيطرة المقاول المنفذ/شركة الرحاب، وخارج سيطرة الجامعة كمالك للمشروع”.

وتشهد محافظة تعز حربًا متواصلة منذ العام 2014، وتفرض جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، حصارًا خانقًا على المدينة منذ العام 2015، تزامنًا مع قصف مدفعي وصاروخي يطال الأحياء السكنية والمرافق الخدمية، مخلفًا خسائر بشرية وأضرارًا مادية كبيرة، وثقتها العديد من التقارير الصحفية والحقوقية.