وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الثلاثاء 20 أغسطس/آب 2024، بتشكيل لجنة رئاسية للنظر في مطالب أبناء محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، في ظل تصاعد التوتر في المحافظة، على خلفية مطالب يتبناها حلف قبائل حضرموت. 

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، تضم اللجنة الرئاسية، كلا من (الدكتور سالم احمد الخنبشي، و الوزيرين سالم بن بريك، و طارق العكبري، و الشيخ صالح سالم العامري، والشيخ عبد الله صالح الكثيري، واللواء عبد الرحيم احمد عتيق، والشيخ معروف بن عبدالله باعباد، والشيخ صالح بن عمر الشرفي، والدكتور محمد سالم باهبري).

ووجه “العليمي”، اللجنة بـ“النظر في مطالب ابناء حضرموت، والرفع بمقترحات حلها وفقا للقانون، وبناء على الإلتزامات والتفاهمات المعلنة مع السلطة المحلية، والمكونات السياسية في المحافظة”.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على “تمكين اللجنة من القيام بمهامها كاملة لما فيه المصلحة العامة لابناء المحافظة، وتعزيز دور سلطتها المحلية”.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن توجيهات “العليمي”، تأتي “بناء على التفاهمات المعلنة خلال الزيارة الرئاسية الاخيرة لمحافظة حضرموت، وتجسيدا للمسؤولية الوطنية، والرغبة باشراك كافة المكونات في المساهمة على تجاوز تداعيات الأزمة التمويلية الراهنة في المحافظة التي تسببت بها هجمات الحوثيين، على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية”.

ووفقا للوكالة، عبر “العليمي”، عن تقديره لجهود السلطة المحلية، والمكونات السياسية في تعزيز وحدة الصف، والنأي بالمحافظة عن أي توترات أو خلافات بينية، والتفرغ لتنميتها، وتخفيف معاناة مواطنيها. 

وأكد “حرص مجلس القيادة والحكومة على تعزيز امن واستقرار حضرموت وتلبية تطلعات ابنائها كنموذج يحتذى على كافة المستويات”.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، أنهى رئيس مجلس القيادة زيارة استمرت لأيام لمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، التي وصلها السبت 27 يوليو/ تموز الماضي، ومعه عضوا المجلس "عبدالله العليمي وعثمان مجلي"، في ثاني زيارة له للمحافظة منذ توليه مجلس القيادة الحكم في اليمن في أبريل/نيسان 2022.

وجاءت زيارة العليمي، إلى حضرموت في حين كانت "تواجه تحديات تمويلية وانمائية متشابكة منذ هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وموانئ التصدير، وسفن الشحن البحري، وخطوط الملاحة الدولية".

وبالتزامن، مع الزيارة، شهدت المحافظة عدّة فعاليات ووقفات احتجاجية لمكونات سياسية واجتماعية، لمطالبة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بحقوق أبناء المحافظة من الخدمات وحصتها من عوائد ثرواتها النفطية.

وبلغ الاحتقان في محافظة حضرموت إلى الحد الذي أعلن حلف قبائل حضرموت، خلال اجتماع له بتأريخ الأربعاء 31 يوليو/تموز 2024، عن إمهال الحكومة اليمنية 48 ساعة، لتنفيذ مطالبه المتمحورة حول "شراكة حقيقية فاعلة" بشأن المخزون النفطي في ميناء ضبة وحقل المسيلة، ملوحًا بالسيطرة على ميناء الضبة.