أفادت منظمة الهجرة الدولية، الأحد 25 أغسطس/ آب 2024، بمقتل 13 مهاجراً وفقدان 14 آخرين، في غرق قارب يقل مهاجرين، قبالة سواحل محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

ووفق بيان نشرته المنظمة الدولية في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، اطلع عليه "برّان برس"، غادر القارب جيبوتي وعلى متنه 25 مهاجرا إثيوبيا إلى جانب مواطنين يمنيين".

وذكر البيان أن القارب غرق بالقرب من منطقة "بني الحكم" في مديرية "ذوباب"، وفقا لتقارير ميدانية من المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة إن من بين المتوفين 11 رجلاً وامرأتين وتم انتشال جثث المتوفين على طول سواحل باب المندب، في مديرية ذوباب، وأوضحت أن عمليات البحث مستمرة على أمل العثور على المهاجرين المفقودين المتبقين والقبطان اليمني ومساعده.

وأشارت إلى إنه "رغم الجهود المضنية، ما تزال أسباب غرق القارب غير واضحة حتى هذه المرحلة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن الحادثة الاخيرة تذكرها بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون على هذا الطريق، مشيرة إلى "إن كل حياة تُفقد في هذه المياه الخطرة هي حياة كثيرة للغاية، ومن الضروري ألا نعتبر هذه الخسائر المدمرة أمراً طبيعياً، بل أن نعمل بدلاً من ذلك بشكل جماعي لضمان حماية المهاجرين ودعمهم طوال رحلاتهم".

وذكرت "أن المياه قبالة اليمن لا تزال تحصد الأرواح بمعدلات مثيرة للقلق، وييشكل انقلاب القارب في ذوباب، في أعقاب حوادث مأساوية مماثلة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، تذكيراً مدمراً آخر بالمخاطر الشديدة التي يفرضها هذا الطريق للهجرة والاعتماد على شبكات التهريب، وكثيراً ما يدفع المهربون المهاجرين الضعفاء إلى ظروف محفوفة بالمخاطر وهم يحاولون الفرار من الظروف اليائسة بحثاً عن الأمان والفرصة في دول الخليج.

وأشارت إلى إن طريق الهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن يظل أحد أخطر الطرق في العالم، حيث يعبره آلاف المهاجرين كل عام على الرغم من الصراع المستمر والظروف المتدهورة في اليمن. 

إلى ذلك سجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أكثر من 97200 مهاجر وصلوا إلى اليمن في عام 2023، متجاوزين بذلك أرقام العام السابق، ومع تفاقم الصراع، يظل المهاجرون عالقين، مع قلة فرص الحصول على الخدمات الأساسية والتعرض المستمر للعنف والاستغلال.

ومنذ عام 2014، سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة 2082 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين على الطريق الشرقي، بما في ذلك 693 حالة غرق. وعلى الرغم من هذه الأرقام المروعة، لا تزال الاستجابة الدولية تعاني من نقص حاد في التمويل.