رحبت الحكومة اليمنية الخميس 19 سبتمبر/ أيلول 2024، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً، بشأن اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة لا تزيد عن عام.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، والذي رحب فيه اليمن بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الاستثنائية الطارئة الـ 10 للقرار.

واشار إلى إن القرار اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة لا تزيد عن عام، وأن تمتثل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

واعبترت الخارجية اليمنية تمرير القرار بأغلبية كبيرة بين الدول الأعضاء، يمثل انتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية، ورسالة واضحة عن موقف المجتمع الدولي الداعي إلى إنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.

وشددت على أهمية تضافر الجهود لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة و عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأمس الأربعاء 18 سبتمبر/ أيلول، اعتمدت  الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 124 عضوا قراراً يطالب بأن تنهي إسرائيل "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهراً، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

ووافقت الجمعية العامة الأممية -بأغلبية 124 صوتا مقابل معارضة 14- على أول قرار تقدمه فلسطين يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.

وقدمت المندوبية الأممية الدائمة لفلسطين -الثلاثاء- أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في مايو/أيار الماضي.

وتم التصويت على مشروع القرار الذي شاركت في تقديمه أكثر من 40 دولة بجلسة خاصة طارئة بعنوان "الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة". 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أميركي مطلق، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا، وفي ديسمبر/كانون الأول صوتت 153 دولة لمصلحة المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة المحاصر.