قالت جمهورية مصر، الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إن إيراداتها من قناة السويس تراجعت بنسبة 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، بسبب الأحداث الجارية في المنطقة.

جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم، أوضح خلاله أن إيرادات قناة السويس بلغت 6.6 مليارات دولار، نزولا من 8.8 مليارات دولار في العام المالي السابق له، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة في البلاد.

والأحد الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في أول 8 شهور من العام الجاري، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال حفل تخريج دفعة من أكاديمية الشرطة: "قناة السويس فقدت 50 – 60 بالمئة من إيراداتها.. أي أكثر من 6 مليارات دولار، بسبب التوترات في المنطقة خلال الشهور الثمانية الماضية".

وإضافة إلى أحداث غزة والسودان وليبيا، تشن جماعة الحوثي، منذ نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد سفن الشحن التجارية، دفعت العديد من شركات الشحن الدولية إلى تجنب المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس وتفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

وأدت هذه الهجمات إلى تراجع عائدات إيرادات قناة السويس المصرية، وضاعفت الأزمة الإنسانية في اليمن، وتسببت بزيادة في تكاليف التأمين البحري، وتقوم بها الجماعة بزعم مساندة المقاومة في قطاع غزة، في حين تتهم محليًا بأنها محاولة للهروب من استحقاقات السلام في اليمن.

وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.