قالت منظمة "سام للحقوق والحريات"، السبت 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، إن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب اعتقلت الناشط وصانع المحتوى "عبد الرحمن البيضاني"، من منزله في منطقة السحول بمحافظة إب، (وسط اليمن)، على خلفية احتفاله بذكرى ثورة 26 سبتمبر. 

جاء ذلك في بيان للمنظمة (مقرها جنيف) اطلع عليه "برّان برس"، قالت فيه إن الحادثة تأتي “في سياق حملة قمعية واسعة تمارسها جماعة الحوثي ضد المحتفين بهذه الثورة".

وذكرت أنه "تم اعتقال أكثر من 209 أشخاص في الأسابيع الأخيرة، بينهم أطفال قصر، مما يعكس سياسة البطش التي تنتهجها الجماعة ضد أي تعبير عن الاحتفاء بالثورة الوطنية"، مطالبة المنظمات الدولية بتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها جماعة الحوثي وممارسة أقصى درجات الضغط على الجماعة من أجل لإطلاق سراح المختطفين.

وعن ملابسات اعتقال "البيضاني"، أوضحت "سام" أنها وثقت شهادة لأحد المطلعين والذي أشار إلى أنه "قبل عشرين يومًا، جاء مدير أمن المنطقة صدام آل قاسم إلى منزل عبدالرحمن ليجلس مع البيضاني، بهدف إبلاغه بحذف منشوراته على فيسبوك، مع وعد بعدم سجنه".

ووفق الشهادة، فإن "عبد الرحمن لم يكن موجودًا في ذلك الوقت، وقد تدخل بعض المشايخ وأكدوا أنه لن يتم المساس به، فقط ما عليه سوى حذف المنشورات والالتزام بعدم النشر".

وأشار إلى أنه في وقت لاحق حضر عبد الرحمن، وقام بحذف جميع المنشورات التي تم الإشارة إليها ووافق على الالتزام. بعد ذلك، توقف عن نشر أي محتوى يتعلق بجماعة الحوثي.

ومع ذلك، في يوم الجمعة 26 سبتمبر، نشر صورة تتضمن شعلة الاحتفاء بسبتمبر دون أن يرافقها بأي نص، وجاء مدير المنطقة وأبلغه بضرورة الحضور إلى القسم لحذف المنشور والالتزام بعدم النشر، بالإضافة إلى حذف قناته على اليوتيوب.

وذكرت سام نقلاً عن شاهدها، بأن "البيضاني حضر من أجل حذف المنشور الأخير وحذف قناته، وقد رافقه خاله في السيارة حتى وصلوا إلى مفرق حبيش، حيث كانت في انتظاره 5 أطقم، والتي أخذته ولم تسمح لخاله بمرافقته" مشيرة إلى أنه "تم نقله إلى البحث الجنائي في محافظة إب".

وقالت إن "أسرة كاتب المحتوى البيضاني، حاولت  استخدام الوساطات لمتابعة وضعه، لكن للأسف أخبرت  أن عبد الرحمن محتجز لدى المخابرات وليس لديهم أي صلاحية لإخراجه" ونقلت عن الشاهد قوله: "وحتى الآن، لم نتمكن من فعل أي شيء من أجل إطلاق سراحه".

إلى ذلك، اعتبرت منظمة سام أن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين الوطنية اليمنية، وأشارت إلى أن القانون اليمني ينص على حرمة المسكن وحق الأفراد في التعبير عن آرائهم. 

ووفقًا لقانون حرية الصحافة والمطبوعات، يُعتبر التعبير عن الرأي حقًا مكفولًا لجميع المواطنين، ويجب أن يتم ذلك دون أي مضايقة أو اعتداء. كما ينص الدستور اليمني على أن "حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين" ويجب أن تُحترم هذه الحقوق وفقًا لأحكام القانون.

وقالت إنه "على الصعيد الدولي، تلتزم اليمن بالعديد من المعاهدات والمواثيق التي تحمي حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير. تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة"، وبالتالي، فإن الاعتقالات التي تقوم بها جماعة الحوثي تعد انتهاكًا لهذه الالتزامات الدولية".

ووفق سام فإن هذه الاعتقالات تؤثر بشكل كبير على واقع الحريات العامة في اليمن، حيث تساهم في خلق بيئة من الخوف والترهيب تمنع الأفراد من التعبير عن آرائهم أو الاحتفاء بمناسبات وطنية، كما تعكس هذه السياسة المنهجية لجماعة الحوثي في قمع الأصوات المعارضة وتقييد الحريات الأساسية.