أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء 2 أبريل/نيسان 2025، عن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة لتشمل السيطرة على مناطق واسعة وضمها إلى المناطق الأمنية التابعة لإسرائيل. 

وقال كاتس، في بيان صادر عن مكتبه: "إن عمليات إخلاء واسعة النطاق ستحدث في مناطق القتال، والسيطرة على مناطق واسعة ستُضم إلى مناطق الأمن التابعة لدولة إسرائيل". 

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة من التوسع تشمل تفكيك وتطهير المناطق من المسلحين والبنية التحتية التابعة لحركة حماس، داعيًا سكان غزة إلى العمل على إسقاط حكم الحركة وإعادة جميع المختطفين. 

وأضاف: "هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب". 

وفي المقابل، هاجم منتدى عائلات المختطفين الإسرائيليين إعلان كاتس بشأن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، متسائلين: "هل تقررت التضحية بالمختطفين من أجل السيطرة على أراضٍ؟". 

وجاء في بيان العائلات: "بدلًا من التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى تحرير المختطفين وإنهاء الحرب، تقحم الحكومة الإسرائيلية المزيد من الجنود إلى غزة، للقتال في المناطق نفسها التي شهدت معارك مرارًا وتكرارًا". 

وأضافوا: "المسؤولية عن تحرير 59 مختطفًا محتجزين لدى حماس تقع على عاتق حكومة إسرائيل، وشعورنا القاسي هو أن هذه المهمة تم تهميشها وتحولت إلى هدف ثانوي فقط". 

وفي 18 مارس/آذار 2025، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استئناف الحرب على غزة، متحججًا برفض حركة حماس مقترحات أميركية لتمديد وقف إطلاق النار. 

وزعم مكتب نتنياهو، في بيانه، أن استئناف الحرب جاء عقب رفض حركة حماس إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ورفضها العروض التي تلقتها من مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، ومن الوسطاء. 

وأدى استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عقب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، إلى مقتل ما لا يقل عن 855 فلسطينيًا وإصابة 1869 آخرين، وفقًا للإعلام الصحي في القطاع. 

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة رسميًا في 1 مارس/آذار الجاري، بعد أن استمرت 42 يومًا، دون أن توافق إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب، وسط عراقيل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. 

وعقب انتهاء الهدنة، قررت حكومة إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب. 

إزاء ذلك اعتبرت حركة حماس أن قرار إسرائيل بوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يمثل "ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب وانقلابًا سافرًا على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني.

المصدر | وكالات