أفاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن "هانس غروندبرغ" الثلاثاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بأنه لديه خيارات على المستوى التقني تخص الملف الاقتصادي في اليمن، وأنه يعمل على إقناع مختلف الأطراف على التعاون في المسائل الاقتصادية كونه السبيل الوحيد للمضي قدمًا لضمان الاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك في إحاطة قدمها "غروندبرغ"، اليوم، إلى مجلس الأمن الدولي، ذكر فيها، أن لديه في الجانب الاقتصادي تواصل مستمر مع الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار والاستدامة الاقتصادية في اليمن.

وقال إن "الانهيار المحتمل لأكبر بنك تجاري في اليمن يؤكد على الضرورة الملحة للتعاون"، داعياً الأطراف إلى إبداء الإرادة المطلوبة وإيلاء الأولوية لاحتياجات اليمنيين. 

 وأكد المبعوث الأممي أن التزامات الأطراف نحو وضع خارطة طريق “تشكل أساسات ضرورية لتحقيق السلام في اليمن”، مشيرا إلى أنه تم البدء في عقد جلسات حوار سياسي مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بمشاركة فعالة للنساء. 

ولفت “غروندبرغ” إلى أنه في نقاشاته مع الأطراف اليمنية والدولية أكد على نقطتين، بأن الحل السلمي في ‎اليمن هو المسار الأكثر جدوى، وهو قابل للتحقيق، كما أن الشعب اليمني يحتاج إلى دعم دولي مستمر وموحد.

وبهذا الخصوص، دعا الأطراف اليمنية بأن تُثبت التزامها بالسلام عبر اتخاذ خطوات ملموسة، بما في ذلك الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي"، مبيّناً أن "اليمن في أمسّ الحاجة إلى توحيد الهدف في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى."

وتطرق المبعوث الأممي في إحاطته إلى الهجمات المتبادلة بين الحوثيين وإسرائيل، إضافة إلى الغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل في اليمن، معتبراً ذلك التصعيد يعرض آمال السلام والاستقرار للخطر، ويشغل التركيز بعيداً عن الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الداخلية في اليمن.

وعن الوضع الإنساني، قال غروندبرغ لـ "مجلس الأمن" بأن "هذا العام كان صعباً بشكل خاص على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة في المنطقة. في اليمن" لافتاً إلى أن جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب لا تزال تحتجز موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في المجتمع المدني، وأفراد البعثات الدبلوماسية بشكل تعسفي.

وأشار إلى أن اليمنيين يشهدون تضييقاً على مساحات المشاركة الفعّالة، حيث يواجهون الاعتقالات والتهديدات والترهيب، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، داعياً إياهم "إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك 17 من موظفي الأمم المتحدة".

وقال: "آمال المجتمع الدولي في إمكانية حل النزاعات عبر التعاون الدولي والدبلوماسية"، حاثّاً المجلس على التكاتف من أجل وقف نزيف الدم ودعم كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام.