أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، الإثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024م، عددا من الإجراءات والتدابير لتحقيق استقرار العملة الوطنية ووقف تدهور سعر الصرف، واحتواء تداعياتها المؤثرة على معيشة وحياة المواطنين.

جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس المجلس "أحمد بن مبارك"، بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، للوقوف أمام المتغيرات المتعلقة بأسعار الصرف، وفقاً لوكالة الأنباء سبأ (رسمية).

ووضع رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، أمام صورة شاملة عن تحركات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لانخفاض سعر صرف العملة الوطنية وما يرتبط بذلك من تداعيات وتأثيرات، وتوجيهات رئيس مجلس القيادة، واهمية العمل على تنفيذها.

وأكد المجلس، على ضرورة تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة للعمل سوياً للتعامل مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى والعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص، وتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المكثفة المنعقدة مؤخرا لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية. 

وتتضمن الإجراءات التي تم التأكيد عليها في اجتماع الحكومة اليوم، “العمل بأقصى الجهود لتنمية الإيرادات وتنويعها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد الانفاق والسيطرة على عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى التطبيق الصارم لترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة”. 

وتشمل الإجراءات، وفق وكالة سبأ، “إسناد جهود البنك المركزي اليمني وسياساته القانونية في عملية الرقابة على البنوك وإدارة القطاع المصرفي، وردع المضاربين بالعملات، والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته".

ومن الإجراءات التي أكد عليها مجلس الوزراء، “الرقابة الصارمة على أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم، ومضاعفة تشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف”.

كما تم التأكيد على “المضي في تنفيذ أولويات الحكومة ومسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتعزيز نهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية”.

كما شدد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي اليمني في الاجتماعات مع رئيس الوزراء لتنسيق السياسات المالية والنقدية والتدابير اللازمة لضبط أسعار الصرف، إضافة الى سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة المتأخرة.

وعبر المجلس عن تطلعه من شركاء اليمن وفي المقدمة السعودية والإمارات، دعم جهود الدولة والحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، بسبب استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية التي فاقمتها هجمات الحوثيين.

وتواجه الحكومة اليمنية أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2000 ريال، بعد أن كان في أواخر أبريل المنصرم بـ 1676 ريالا، في حين سجل الريال السعودي 524 ريالا للبيع أيضًا بعد أن كان بـ441 ريالا.

ويعد هذا أدنى مستوى تسجله العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة، فيما ظلت قيمته مستقرة في مناطق سيطرة الحوثيين عند 538 ريالا يمنيا لبيع كل دولار، و534 ريالا للشراء، والريال السعودي مستقرا عند 140 ريالا للشراء و141 للبيع.

والأسبوع المنصرم، دعا مجلس إدارة البنك المركزي، الحكومة اليمنية بإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية وخاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات.

ودعا البنك المركزي، خلال اجتماعه عبر تقنية الاتصال المرئي في دورته التاسعة، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى دعم البنك المركزي ومساندته بما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية.