أفاد محافظ البنك المركزي اليمني "أحمد غالب المعبقي"،الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، في أول تصريح له، منذ استقالته من إدارة البنك والعدول عنها في يوليو/ تموز الماضي، بأن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ 30 شهراً الماضية، نتيجة توقف صادرات النفط والغاز؛ بسبب هجمات الحوثيين على مرافئ وناقلات النفط.

جاء ذلك خلال مشاركة "المحافظ المعبقي" ومعه وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً " سالم بن بريك" في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان على هامش الاجتماعات السنوية 2024 لصندوق النقد والبنك الدوليين والمنعقدة في واشنطن.

ووفق موقع البنك المركزي على شبكة الأنترنت، فإنه خلال الاجتماع، الذي ترأسته "كريستالينا جورجيفا"، مدير عام صندوق النقد الدولي، تطرّق المحافظ المعبقي، الى الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها اليمن بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها العاشر، وبسبب التطورات الإقليمية والدولية، غير المواتية وانعكاساتها على المنطقة والعالم ومنها الجمهورية اليمنية.

وتطرّق في كلمته إلى "استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر" الذي قال إنه"ضاعف كلف النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد، والتي أدت إلى زيادة معاناة الشعب وتدهور متسارع في الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي وانعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80 %".

ودعا في كلمته الى ضرورة تقديم دعم عاجل لليمن و الاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق للدول، التي تمر بأزمات مشابهة و الدول الأكثر هشاشة.

وأمس الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عقد وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها، سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، لقاءات مكثّفة في العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث فرص الحصول على موارد مالية من صندوقي النقد العربي والدولي لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، فقد عقد الوزير “بن بريك”، والمحافظ “أحمد غالب”، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد بن محمد التركي، وبحث خلال اللقاء “أوجه التعاون المشترك وفرص حصول اليمن على موارد مالية تسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة”.

وجاء اللقاء، وفق الوكالة، في “إطار بحث معالجة المديونية القائمة والتوصل إلى حلول لسداد متأخرات أقساط القروض والفوائد وإمكانية حصول اليمن على إعفاءات على الفوائد المتأخرة وسداد الأقساط بشكل ميسر”.

كما جرى، خلال اللقاء، “مناقشة التطورات في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية مع الصندوق، وتعزيز العمل بين الفرق الفنية لمعالجة الاختلالات القائمة بما يسهم في التسريع لحصول اليمن على مبالغ الدعم المالية”.

وفي لقاء منفصل، اجتمع محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن، استر بيريز رويز، والممثل المقيم للصندوق في اليمن والعراق محمد جابر.

وجرى خلال اللقاء، وفق وكالة سبأ، “مناقشة الأوضاع المالية والنقدية في ظل النقص الحاد في الموارد الحكومية نتيجة توقف الصادرات النفطية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد وتأثيراتها على العجز في ميزان المدفوعات”.

وفي لقاء ثالث، التقى المحافظ أحمد غالب، والوزير سالم بن بريك، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، في إطار مشاركتهم في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة خلال الفترة من 21- 26 أكتوبر الجاري.

ووفق وكالة سبأ، فقد جرى خلال اللقاء “استعراض آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في اليمن في ظل شحة الموارد المالية بعد توقف صادرات النفط الخام وضعف الموارد الأخرى والمساعدات الإنسانية وانعكاساتها على المستوى المعيشي للمواطنين وعلى معدلات أسعار المواد وأسعار الصرف”.

وفي 23 يوليو/تموز 2024، أعلن محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، "أحمد المعبقي" استقالته على إثر تراجع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن قرارات البنك الأخيرة المتعلقة بتنظيم القطاع المصرفي والرقابة على البنوك.

وفي اليوم نفسه، قال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، أن "رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، رفضوا بالإجماع استقالة محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي”.

وقال المصدر، حينها وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، إن “محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء”.