أفاد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، الإثنين 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بأن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية أكد دعمه لعملية سلام مستدامة متجذرة في الدستور اليمني والمرجعيات الأساسية.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمكتب الأممي نشره على حسابه الرسمي على منصة "اكس" اطلع عليه "برّان برس" تحدث فيه عن لقائه مع قيادة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح. 

ولفت المكتب إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة الحوارات، التي يجريها مع الكيانات السياسية اليمنية، لاستكشاف الحلول وتقييم الديناميكيات المتغيرة وتعزيز الالتزامات باتجاه عملية سلام شاملة.

وأشار البيان إلى أن سياسي المقاومة الوطنية، أكد دعمه لعملية سلام مستدامة، بهدف التوصل إلى حلول شاملة وعادلة تلبي احتياجات جميع اليمنيين.

وأضاف أن "الأولويات الرئيسية التي تمت مناقشتها شملت نهجًا متزامنًا للحلول السياسية والاقتصادية والعسكرية، وضمان أن تحدث أي تقدمات في إعادة الإعمار ووقف إطلاق النار والدعم الإنساني بالتوازي، مع الاهتمام بدور المرأة في عملية السلام".

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الماضي، تحدث المكتب الأممي عن لقاء مماثل مع قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، أشار في أن قيادات المؤتمر حذرت من القرارات التي قد تُفضي إلى مكاسب غير متوازنة، داعية إلى حل سياسي يصون السيادة الوطنية.

وفي أوقات سابقة التقى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن لقاءات أخرى مع أحزاب سياسية يمنية أخرى، ويشير المكتب أن تلك اللقاءات لتحديد الخطوات اللازمة للمضي قدمًا في الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف ومن أجل بدء العملية السياسية.

وفي مطلع أكتوبر، ذكر  مكتب المبعوث، في إحاطته الشهرية، أنه أطلق حوارات منذ مطلع الشهر الجاري، مع "مجموعة من الفاعلين اليمنيين كجزء من الجهود المستمرة لبناء زخم نحو حل سلمي وشامل للنزاع في اليمن".

وأوضح مكتب المبعوث أن هذه الاجتماعات، التي عُقدت في عمّان، الأردن، تضمنت عدد من المناقشات مع ممثلين عن حزب الرشاد والتنظيم الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني وكذلك ممثلي المجتمع المدني".

وقال إنه “خلال هذه الاجتماعات، برز توافق واسع على ضرورة الشفافية والمناقشات الشاملة لوضع خارطة طريق”.