وجهت وزارة الداخلية اليمنية في الحكومة المعترف بها دوليًا، السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، البنوك الحكومية والخاصة، والمؤسسات التجارية والخدمية الحكومية والخاصة، بضرورة اعتماد البطاقة الشخصية الجديدة الذكية في جميع المعاملات الرسمية، التجارية، والخدمية.

وأكدت وزارة الداخلية، في تعميم نشرته على موقعها الرسمي اطلع عليه "برّان برس"، على إلزامية استخدام البطاقة الشخصية الجديدة (البطاقة الذكية) في كافة المعاملات المالية وغير المالية، كما شددت على إيقاف التعامل بالبطاقة القديمة بشكل نهائي.

وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة الإلتزام بالتوجيهات الصادرة، محذرةً من أن أي مخالفة لهذه التوجيهات تُعد مخالفة قانونية قد تعرض الجهات المخالفة للمسائلة القانونية، بما في ذلك إيقاع العقوبات التي قد تصل إلى إغلاق المؤسسات المخالفة ووقف أعمالها.

ويأتي التعميم بعد أنباء عن رفض البنوك وشركات الصرافة التعامل بالبطاقة الشخصية الذكية الحديثة الصادرة عن فروع الخدمة المدينة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وتحدث جنود ومواطنون يحملون البطاقة الذكية الجديدة تحدثوا في وقت سابق لـ"برّان برس"، عن رفض شركات الصرافة والبنوك التجارية التعامل مع البطاقة الذكية.