كشفت وثيقة رسمية، الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول 2024، عن إعفاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني لـ3 من كبار رئاسة مجلس الوزراء على خلفية قضية اختفاء شيكات مالية، واستكمال التحقيق معهم فيما نسب إليهم من تهم.

ووفق الوثيقة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، حصل عليها "برّان برس"، وافق المجلس على إعفاء كل من (أنيس عوض باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء، وعلي محمد النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، ومطيع أحمد دماج، أمين عام مجلس الوزراء)، من مناصبهم، والمناصب الأخرى المنسوبة لهم.

وقال المجلس إن القرار جاء بناء على نتائج قرار خاص بالمعالجات والحلول الجذرية في جهاز رئاسة الوزراء، بعد أن اطلع على نتائج عمل اللجنة الخاصة بذلك والمقدمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة، اللواء عبدالرحمن المحرمي أبوزرعة.

وكلف مجلس القيادة الرئاسي الجهات المختصة باستكمال التحقيقات فيما نسب إلى كل متهم ورفع النتائج إلى المجلس خلال شهر من تاريخ القرار، مشددا على اتخاذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة، وأن يبدأ تنفيذه من تاريخ 2024/12/18م وينتهي بتنفيذ أحكامه.

مصدر حكومي، أكد في تصريح خاص لـ"برّان برس"، صحة الوثيقة، مؤكداً أن رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، لا يزال معترضاً على القرار، ويرفض تنفيذه حتى اللحظة.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "بن مبارك"، يرى أنه المخول بإقالة موظفي مكتبه، وليس أي جهة أخرى، وهو من يحق له تغييرهم وإقالتهم.
 
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كلف رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً “أحمد بن مبارك”، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص كافة أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وما أثير حينها عن اختفاء شيكات مالية برئاسة الوزراء. 

ووجه “بن مبارك” رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين، بالوقوف على ما أثير مؤخرا من قبل الأمين العام حول الشيكات الصادرة وشطبها أو اختفاءها. 

وطبقاً لوكالة الأنباء سبأ (رسمية)، وجه رئيس الحكومة أيضا بالتحقيق في واقعة نشر وثائق رسميه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والرفع بالنتائج بصورة عاجلة.

وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، اتهمت وثيقة رسمية، مدير مكتب رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن، “أنيس باحارثة” بعرقلة عمل لجنة تحقيق في مخالفات قانونية شملت اختفاء شيكات مالية برئاسة الوزراء.

الوثيقة، التي اطلع عليها "برّان برس"، هي مذكرة مرفوعة من الأمين العام لرئاسة الوزراء، "مطيع دماج" لرئيس الحكومة "أحمد بن مبارك" شكا فيها، اقتحام “باحارثة” في 27 أكتوبر/ تشرين الأول اجتماعاً داخلياً خاصًا بالتحقيق في اختفاء شيكات من دائرة الشؤون المالية والإدارية.

وطبقًا للوثيقة المتداولة، فإن “باحارثة” قام أثناء تأدية اللجنة المكلفة بأمر إداري لمهامها باقتحام الاجتماع ورفع الصوت والتلفظ بكلمات غير مسؤولة، وفضَّ الاجتماع، مانعاً استكمال إجراءات التحقيق في الحادثة.

ولفتت إلى أن مدير مكتب رئيس الوزراء تعلل بفضه الاجتماع بأنه قام بذلك بناء على توجيهات من رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن الحادثة أثارت فوضى في مبنى الأمانة العامة، وأمام الموظفين المتواجدين.

واعتبرت الحادثة “انتهاكاً للوائح المنظمة لعمل الأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء”، مبينة أن “با حارثة عقب فض الاجتماع أخذ موظفين من الدائرة المالية وأقلهم في سيارته”.

وطالب أمين رئاسة الوزراء في مذكرته من رئيس الحكومة بـ“التوجيه في التحقيق واتخاذ ما يرونه مناسباً في الحادية، التي أثارت فوضى داخل إحدى مؤسسات الدولة وتم التعدي على صلاحيات الآخرين والاستقواء عليهم”.