تحدثت دراسة حديثة للبنك الدولي نشرها، السبت 8 نوفمبر/ شباط 2025، عن السيناريوهات المتوقعة في اليمن، وتأثيرات كل سيناريو على الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن، مؤكدا أن اليمن أصبحت واحدة من أفقر دول العالم، حيث انتقلت من المرتبة 41 إلى المرتبة السابعة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي.

وذكرت الدراسة التي ترجمها إلى العربية "بران برس"، وتناولت فرص "السلام في اليمن"، أن التدهور الاقتصادي في البلاد، يُعد من أسرع التدهورات المسجلة على مستوى العالم، وأدى إلى عواقب إنسانية وخيمة، إذ يحتاج نحو 21.6 مليون شخص، أو ثلثي السكان، إلى مساعدات إنسانية. 

وأوردت 3 سيناريوهات قال إنها "متناقضة بشكل حاد لتقييم أرباح السلام المحتملة والآثار المرتبطة بها على اليمن"، لافتاً إلى أن  سيناريو "السلام" بدوره سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول عام 2040".

وحذرت من سيناريو "التصعيد"، الذي قال إنه "سيؤدي إلى انتكاسات إضافية شديدة، مما يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لليمن إلى مستواه في عام 1990"".

وقالت إن السلام الدائم يمكن أن يؤدي "إلى التعافي الاقتصادي والنمو التحويلي"، وسيكون العامل الرئيسي هو إعادة تخصيص الموارد بعيدًا عن الأنشطة المرتبطة بالصراع، مثل الإنفاق العسكري ورأس المال البشري المخصص للأمن".

وأضاف البنك: "سيتم إعادة تخصيص هذه الموارد، التي تستخدم حاليًا في الأنشطة المدمرة، إلى أنشطة إنتاجية، وبخلاف إعادة تخصيص الموارد، فإن السلام من شأنه أن يسهل إزالة الحواجز الاقتصادية، وتحسين التجارة، وتمكين استعادة البنية الأساسية".

وحذر البنك من سيناريو "الوضع الراهن"، الذي قال إنه "يمكن أن يؤدي إلى ركود أو انخفاض دخل الفرد، إذا استمر الصراع المنخفض إلى المتوسط المستوى مع اندلاعه بشكل متقطع دون حل، فإن اليمن سوف تشهد على الأكثر نموًا اقتصاديًا ضئيلًا".

ورجح ضمن هذا السيناريو، أن يؤدي مع النمو السكاني السريع إلى ركود أو انخفاض نصيب الفرد في الدخل، مع عواقب وخيمة على رفاهة السكان اليمنيين، وخاصة الفقراء والأكثر ضعفًا. سيظل الاقتصاد هشًا ومقيدًا باستثمار محدود للغاية وإصلاحات بطيئة.

وقال: "إن تكثيف الصراع - سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا، كما رأينا مؤخرًا في النزاعات بين البنك المركزي اليمني في عدن والبنك المركزي اليمني في صنعاء بشأن التنظيم والإشراف المصرفي - من شأنه أن يتسبب في تدهور اقتصادي حاد، مع استمرار عدم الاستقرار وانخفاض المساعدات الدولية مما يؤدي إلى تفاقم الفقر.

وطبقاً للبنك الدولي، فإن تحقيق السلام في اليمن سيوفر فوائد اقتصادية تحويلية، مبيناً "أن الهدنة الموثوقة والمستدامة التي تتبعها بسرعة اتفاقية سلام "السلام الدائم" من شأنها أن تعمل على تحسين الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في اليمن بسرعة، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، والحد من الفقر، وتعزيز دورة الاستثمار والنمو. 

وذكر، أنه لتحقيق وتعظيم عوائد السلام، يحتاج اليمن إلى استراتيجية واضحة، وينبغي للتدابير قصيرة الأجل أن تركز على استقرار البيئة الاقتصادية واستعادة وظائف الدولة.