أدانت الجمهورية اليمنية، السبت 5 أبريل/نيسان 2025، عن إدانتها الشديدة للتصعيد العسكري المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين. 

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اطلع عليه "بران برس"، اعتبرت فيه استمرار عملية التدمير الممنهجة لكل مقومات الحياة في قطاع غزة "تهديدًا وتصعيدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين". 

وأشار البيان إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والتدمير الواسع للبنية التحتية المدنية والمنشآت الإنسانية، يعيق الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. 

وطالبت الخارجية اليمنية من المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وفقًا لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية ذات الصلة. 

وفي 2 أبريل/نيسان 2025، أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن توسيع العملية العسكرية وعمليات إخلاء واسعة النطاق ستُنفّذ في مناطق القتال بقطاع غزة، لتشمل السيطرة على مناطق واسعة وضمّها إلى المناطق الأمنية التابعة لإسرائيل. 

وفي 18 مارس/آذار 2025، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استئناف الحرب على غزة، متذرعًا برفض حركة حماس لمقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار. 

وزعم مكتب نتنياهو، في بيانه، أن استئناف الحرب جاء عقب رفض حركة حماس إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ورفضها العروض التي تلقتها من مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، ومن الوسطاء. 

وقد أدى استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عقب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، إلى مقتل ما لا يقل عن 855 فلسطينيًا، وإصابة 1869 آخرين، وفقًا للإعلام الصحي في القطاع. 

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة رسميًا في 1 مارس/آذار الجاري، بعد أن استمرت 42 يومًا، دون أن توافق إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب، وسط عراقيل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

وعقب انتهاء الهدنة، قررت حكومة إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد ساعات فقط من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب. 

وفي هذا السياق، اعتبرت حركة حماس أن قرار إسرائيل بوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يمثل "ابتزازًا رخيصًا، وجريمة حرب، وانقلابًا سافرًا على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني.