أعلنت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، السبت 24 مايو/أيار 2025، أن جماعة الحوثي المصنفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب، نفّذت حملة اعتقالات واسعة استهدفت أكثر من ثمانية صحفيين وإعلاميين في محافظة الحديدة (غرب اليمن) خلال الأيام القليلة الماضية. 

وأوضحت المنظمة في بيان تابعه" بران برس"، أن فريق مشروع "ضمان الحماية القانونية للصحفيين" التابع لها وثّق، بين الأربعاء الماضي وحتى مساء الجمعة، ثماني حالات اختطاف واختفاء قسري بحق صحفيين في الحديدة، في سياق ما وصفته "بجريمة ممنهجة" لا تزال تفاصيلها تتكشف تباعًا. 

وبحسب البيان شملت حالات الاختطاف كلًّا من: الصحفي وليد علي غالب ـ نائب نقيب الصحفيين في الحديدة، والصحفي عاصم محمد، والصحفي حسن زياد ـ مراسل "العربي اليوم"، والصحفي عبد المجيد الزيلعي ـ مسؤول الإعلام في مركز الأمل للأورام السرطانية، والمصور الصحفي عبد العزيز علي، والمصور الصحفي محمد حسن النوم. 

كما طالت حملة الاختطافات الحوثية الصحفي هيثم داوود أحمد الريمي ـ مدير مركز "صورة" للإنتاج الإعلامي، والصحفي والمصور عبد الجبار علي صالح زياد ـ مصور وكالة "رويترز" سابقًا، والمصور الصحفي محمد الهتاري، وآخرين تتحفظ المنظمة على ذكر أسمائهم بناءً على رغبة أهاليهم. 

وعبّر فريق منظمة "صدى" عن صدمته من حجم هذه الجريمة ومؤشراتها، والمعلومات التي حصل عليها، وما قد يتكشف عنها في الأيام المقبلة. 

وشددت المنظمة على أن ذلك يمثل اعتداءً ممنهجًا وسافرًا ضد الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن، ويمكن أن يُوصَف بأنه "تهديد وجودي لحرية الإعلام في اليمن". 

وحملت منظمة الإعلاميين اليمنيين جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين المختطفين في هذه الحملة وعن حياتهم، وعن سلامة وحياة جميع الصحفيين المختطفين في سجونها. 

واستذكرت المنظمة في بيانها جريمة اختطاف الصحفيين التسعة في صنعاء في يونيو 2015، وما تبعها من سنوات مريرة من الانتهاكات، في تكرار ممنهج لسياسات القمع والإرهاب الإعلامي.

وأضافت أن ما أقدمت عليه جماعة الحوثي يعد انتهاكًا صارخًا لقوانين البلاد، وللقانون الدولي، ولكافة التشريعات، محذرةً من استمرار تعريض المختطفين للإخفاء القسري أو سوء المعاملة. 

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صريحًا لما نصّت عليه اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والقانون الدولي الإنساني، التي أكدت جميعها على ضرورة حماية الطواقم الإعلامية أثناء تأدية أعمالهم، وعدم استهدافهم أو اعتقالهم تعسفيًا. 

وطالبت منظمة "صدى" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المختطفين، مؤكدةً أن استمرار احتجازهم يُعد جريمة واعتداءً واضحًا على القوانين المحلية والدولية التي تضمن حماية الصحفيين. 

ودعت المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، وكافة المنظمات المعنية بحرية التعبير، إلى اتخاذ مواقف حازمة لإدانة هذه الجرائم، وممارسة الضغوط اللازمة على جماعة الحوثي لوقف الانتهاكات بحق الصحافة اليمنية. 

وأكدت أن الصحفيين اليمنيين سيواصلون أداء رسالتهم المهنية في سبيل كشف الحقيقة ونقل معاناة المواطنين، وأن الجرائم المرتكبة بحقهم لن تسقط بالتقادم، وستظل شاهدة على القمع الذي يواجهه الإعلام الحر في اليمن.