وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة 30 مايو/أيار 2025، تحذيرًا شديد اللهجة إلى إسرائيل، محذرًا إياها من إمكانية مواجهة موقف أوروبي أكثر تشددًا، في حال عدم اتخاذها خطوات فورية للسماح باستجابة إنسانية مكثفة في قطاع غزة خلال "الساعات أو الأيام المقبلة". 

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في سنغافورة: "إذا لم تكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني في الساعات أو الأيام المقبلة، فمن الواضح أنه سيتعين علينا تشديد موقفنا الجماعي". 

وشدّد الرئيس الفرنسي على التزام باريس بحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، مؤكدًا أن فرنسا لا تستبعد فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد المدنيين في الضفة الغربية. 

وأشار إلى أنه ينبغي على أوروبا التمسك بقواعدها الحالية لحقوق الإنسان، وإذا لزم الأمر، فرض عقوبات "كما فعلنا بشكل فردي فيما يتعلق بالمستوطنين الإسرائيليين الذين أطلقوا النار عشوائيًا على المدنيين في الضفة الغربية". 

وأضاف ماكرون أن "الاعتراف بدولة فلسطينية ليس فقط واجبًا أخلاقيًا، بل ضرورة سياسية"، معتبرًا أن الجهود الأوروبية في الأسابيع المقبلة يجب أن تشكل استجابة سياسية حقيقية للأزمة الراهنة، في ظل تراجع الآمال بإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. 

في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بشن "حرب صليبية على الدولة اليهودية". 

وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة "إكس": "الحقائق لا تهم ماكرون. لا يوجد حصار إنساني، هذا كذب فاضح"، مذكّرة بأنها عاودت السماح بإدخال المساعدات إلى القطاع. 

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، إن إسرائيل ستبني "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية، غداة إعلانها إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي المحتلة. 

وقال كاتس في بيان: "هذه الخطوة تمثل ردًا قاطعًا على التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل منا، وتبعث برسالة واضحة إلى ماكرون وأمثاله: بينما يعترفون بدولة فلسطينية على الورق، نحن نبني الدولة اليهودية على الأرض". 

واختتم كاتس بيانه بالقول: "سيُرمى هذا الورق في سلّة مهملات التاريخ، وستزدهر دولة إسرائيل". 

وفي 18 مارس/آذار 2025، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استئناف الحرب على غزة، متذرّعًا بما وصفه برفض حركة "حماس" مقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار. 

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة رسميًا في 1 مارس/آذار الجاري، والتي استمرت 42 يومًا، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب، وسط عراقيل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. 

وعقب انتهاء الهدنة، قررت الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب. 

وقد أسفر استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، والقصف المتواصل منذ 18 مارس/آذار، عن مقتل ما لا يقل عن 3,822 فلسطينيًا، وإصابة 10,925 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.