قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، السبت 31 مايو/أيار 2025، إن جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، تدير أكثر من 250 مركز احتجاز غير رسمي، يقبع داخلها ما يزيد عن 2000 شخص مخفي قسراً. 

جاء ذلك في كلمة اليمن ألقاها مدير عام المنظمات في وزارة حقوق الإنسان، عصام الشاعري، في اجتماع الخبراء الإقليمي حول الأشخاص المفقودين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد. 

وأضاف "الشاعري" أن انقلاب جماعة الحوثي على الشرعية في عام 2014، أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة بشكل غير مسبوق، مؤكداً أن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء من البلاد يمثل تحديات رئيسية تعيق الكشف عن مصير المفقودين وتحقيق العدالة لأسرهم. 

وأشار إلى جهود الحكومة في تبني مقاربة شاملة ترتكز على الأطر القانونية الوطنية والالتزامات الدولية، بما في ذلك التوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتفعيل مؤسسات الدولة المختصة، وتعزيز البنية القانونية والمؤسسية المتعلقة بحقوق الإنسان. 

وأكد أن الحكومة اليمنية التزمت بشكل كامل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وأفرجت عن آلاف المحتجزين الحوثيين ضمن مبادرات إنسانية، في حين لم تلتزم الجماعة سوى بإطلاق أعداد محدودة من المدنيين، بينهم صحفيون تعرضوا لأحكام جائرة بعد سنوات من الإخفاء القسري. 

وشدد على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة اليمنية لملف المفقودين والمخفيين قسراً في سجون الحوثي الإرهابية، باعتباره قضية إنسانية ووطنية بالغة الحساسية. 

ودعا مدير عام المنظمات في وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى تعزيز التعاون والدعم الفني، والمساهمة في معالجة هذا الملف الإنساني الجسيم كركيزة أساسية لتحقيق السلام.