دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الجمعة 7 يونيو/حزيران 2024، شركات الهاتف النقال “باستكمال تصحيح وضعها بشكل عاجل”، ونقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته بموقعها الرسمي على الانترنت، اطلع عليه “برّان برس”، إن على هذه الشركات “وبصورة عاجلة مراجعة الوزارة بالعاصمة (المؤقتة) عدن واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح وضعها”. 

وألزمت شركات الهاتف المحمول بنقل مقراتها الرئيسية “فنياً وإدارياً ومالياً إلى العاصمة (المؤقتة) عدن، للحصول على التراخيص اللازمة وسداد المديونية السابقة من رسوم وترخيص وموقف ضريبي”.

وتوعدت الوزارة في بيانها الشركات المتخلفة بـ“اتخاذ إجراءات بحقها وفق القانون وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن”.

ويأتي هذا الإجراء، في إطار توجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى نقل المقرات الرئيسية للشركات والبنوك والمؤسسات من محافظة صنعاء إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة في البلاد، لحمايتها مما وصفته بـ“العبث” الذي تقوم به جماعة الحوثي والذي يضر بهذه المؤسسات وبحياة المواطنين لصالح أجندات الجماعة.

وطالبت الحكومة في اجتماع استثنائي عقدته الخميس، بـ“سرعة تفعيل القرار الرئاسي القاضي بنقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة والطرق”. 

وبحسب وكالة سبأ، فإن بقاء المراكز القانونية والإدارية والمالية للهيئات والمؤسسات الإيرادية وبعض الصناديق تحت سيطرة جماعة الحوثي “سيمكنها من الاستيلاء على الموارد المالية بالعملة الصعبة لهذه الهيئات والصناديق”.