أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، السبت 15 يونيو/حزيران 2024، مضي حكومته في انتهاج سياسة “الحزم الاقتصادي” ردًا على تجاوزات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم التي وصفها بـ“الخطيرة“، داعيًا اليمنيين لمساندة قراراته في هذا الإطار.

جاء ذلك في خطاب وجهه “العليمي”، مساء اليوم، لليمنيين في الداخل والخارج، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قال فيه: لقد قررنا عبر كافة مؤسسات الدولة انتهاج سياسة "الحزم الاقتصادي"، وذلك ردًا على التجاوزات الخطيرة لجماعة الحوثيين التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (حكومية).

وأضاف: “لقد أثبت التأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي، صوابية سياسة الحزم الاقتصادي”، داعيا الشعب اليمني إلى دعم ومساندة هذه القرارات والعمل بموجبها وعدم الالتفات للدعايات المضللة عبر منابر الحوثيين اللذين قال إنهم “استأثروا بمقدرات البلاد دون تحمل أي التزامات تجاه مواطنينا في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة".

وأوضح أن سياسية الحزم الإقتصادي “توخت تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في “التأكيد على المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية. وثانيًا حماية القطاع المصرفي، وأموال المودعين من انتهاكات الحوثيين، ومكافحة غسل الأموال. وأخيرًا إنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، الذي قد تطال تداعياته السلبية القطاع المالي اليمني برمته”.

وتطرق ”العليمي” إلى ملف الطرقات، وقال إن “الحكومة قدمت الكثير من التنازلات من أجل دفع المليشيات على إنهاء حصارها للمدن، وفتح الطرقات، وتسهيل انتقال الأفراد، والأموال، والسلع، وأنشطة المنظمات الإنسانية، وجعل هذا الملف أولوية ثابتة في كافة الاتفاقات والتفاهمات التي تنصلت عنها المليشيات”.

وأوضح أن “حرص الدولة على هذا المسار المؤسسي والقانوني، إنما يهدف إلى استدامة تأمين تنقلات المواطنين، الذي يعني بالضرورة إعادةَ تموضعِ القوات المتمركزةِ في خطوطِ التماس، وتطهير الأراضي من ألغام وقناصة الحوثيين، وعدم العودة مطلقًا الى جحيم الحصار”، مشيرًا إلى أن هذا الحصار “سيبقى وصمة عار في الذاكرة الجمعية عن وحشية المليشيات الإمامية العميلة للنظام الإيراني”.

ولفت “العليمي” إلى حملة الاعتقالات التي شنّتها جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب، والتي قال إنها “طالت عشرات الموظفين العاملين في الوكالات الإنسانية والأممية والنشطاء الحقوقيين“.

 وقال: “حملة الاعتقالات الحوثية تأكيد على أننا ماضون على الطريق الصحيح عندما وجهنا الدعوة مرارا للمنظمات الدولية لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى لا تظل رهينة لدى المليشيات، وأجهزتها القمعية“.

وانتقد “العليمي” هتافات وفد الحوثيين في الحج، والذي قال إنهم “قد بلغ بهم الضلال والانحراف حد إطلاق شعاراتهم الطائفية في بيت الله الحرام خلال مناسك الحج“، معتبرًا هذا “سلوك همجي من شأنه إيذاء ضيوف الرحمن وإقلاق سكينتهم وأمنهم، وانتهاك صارخ لحرمة الزمان والمكان وجحود لأعراف وتقاليد المجتمع العربي الأصيل”.

وعن العيد، قال “العليمي” إن “عيدنا الأكبر، سيكون هو يوم استعادة مؤسساتكم الوطنية، وتحرير أرضنا من مشاريع التخلف، والتطرف والكراهية.. يوم استعادة اليمن السعيد، وطن العزة والكرامة التي تسعى الإمامة الجديدة المبنية على فكرة الولاية، إلى تكبيله بالعبودية لغير الله، والوصاية على الناس، والتفرقة ومزاعم التميّز السلالي”.

وأضاف: “لقد كنا وما زلنا على العهد والوعد في الوقوف إلى جانبكم، والسعي لخدمتكم، والمضي نحو تحقيق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات الحل المتفق عليها وطنيا وإقليميا، ودوليا”.

ويأتي تأكيد “العليمي” على مضي حكومته في انتهاج سياسة “الحزم الإقتصادي” بعد يومين من حديث المبعوث الأمم إلى اليمن، هانس غروندبرغ” عن تحركات يجريها لوقف المضي في تنفيذ قرارات البنك المركزي، ومساعيه لعقد اجتماع مباشر “وجها لوجه” بين "العليمي” ومهدي النشاط لمناقشة الأزمة الإقتصادية ووقف التصعيد. 

وقال “غروندبرغ” في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي: “في سياق جهود حل الوضع الإقتصادي القائم بين بنمي صنعاء وعدن قمت بتحرير رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ومهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، في 1 حزيران/يونيو”. 

وذكر المبعوث الأممي أنه حث الطرفين في رسالته “على الامتناع عن انتهاج مزيد من التصعيد” ودعاهما للحوار دون شروط مسبَّقة تحت رعاية الأمم المتحدة، لكنه قال إنه لم يحصل على رد إيجابي حتى الآن.  

وأضاف: “إن اجتماع الأطراف وجهًا لوجه مباشرةً لمناقشة هذه القضايا هو أمر تفوق أهميته قدرتي على التأكيد،  وأحث المعنيين الإقليميين والدوليين من ذوي القوة والتأثير على أن يضعوا كل ثقلهم من أجل عقد هذه المحادثات المباشرة بين الأطراف”. 

وأشار إلى أنه ومنذ بدء التصعيد في البحر الأحمر، سعى لضمان ألّا يحيد التركيز عن الهدف الرئيسي وهو الحل السلمي للنِّزاع في اليمن. إلا أنه بدلاً من إحراز تقدم ملموس لصون التزاماتها واستكمال خارطة الطريق، عادت الأطراف إلى المعادلات ذات المحصلة الصفرية. 

وقال إن “عقلية المحصلة الصفرية تتجلى بشكل واضح في الاقتصاد. فقد انكمش الاقتصاد بشكل حاد في أعقاب هجوم أنصار الله على منشآت تصدير النفط في تشرين الأول/أكتوبر 2022، مما أدى إلى توقف كامل لتصدير النفط الخام، وأثر بشدة على دخل الحكومة اليمنية”.

وأردف: “وفي القطاع المصرفي، كان وضع دولة واحدة مع سلطتين نقديتين متنافستين وعملتين مختلفتين غير مستدام بالفعل، لكنه أصبح أكثر تعقيدًا بسبب سلسلة من الإجراءات التصعيدية. كان إعلان أنصار الله في مارس/آذار الماضي عن طرح عملتها المعدنية من فئة مائة ريال للتداول لمعالجة تحلل الأوراق النقدية من نفس الفئة بمثابة تحدي للسلطة النقدية للبنك المركزي اليمني، الذي رد بدوره في نيسان/أبريل بمطالبة جميع المصارف بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن وأعلن عن تدابير عقابية بحق المصارف الرافضة للامتثال”. 

وتابع: “وردًا على ذلك، قام فرع البنك المركزي الذي يخضع لسيطرة  جماعة أنصار الله بحظر جميع المصارف التي تقع مقراتها الرئيسية في عدن ومنعها من العمل في مناطق سيطرتها”، مشيرًا إلى أنه إذا تم عزل المصارف في صنعاء عن المعاملات المالية الدولية بموجب التدابير العقابية، “فسوف يكون الأثر كارثيًا على الاقتصاد، وسيؤدي ذلك إلى تعطيل واردات السلع الأساسية بما فيها الغذاء والدواء، والحوالات المالية عبر المصارف”. 

وقال: “بشكل عام، ستزيد هذه التطورات من تعميق الانقسامات والتشظي في القطاع المصرفي وتفتح في الوقت نفسه المجال لتصعيد عسكري محتمل، ومن أجل تجنب هذا السيناريو، عقد مكتبي اجتماعات مكثفة في الرياض وعدن وصنعاء لمناقشة مقترحات ملموسة لحل هذه الأزمة، ووجهت رسالة للعليمي والمشاط للحوار دون شروط مسبقة”. 

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي في عدن قراره رقم 20 لعام 2024، والذي وجه فيه بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر البنك المركزي في عدن قرارًا، دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.

وشدد البنك المركزي في بيان نشره في موقعه الرسمي، على المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.