وجه وزير النقل السابق في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، صالح الجبواني، الثلاثاء 18 يونيو/حزيران 2024م، رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيسي الحكومة والبرلمان، حذر فيها من “التواطؤ” مع “صفقة تأجير ميناء عدن”، والتي يسعى عضو مجلس القيادة “عيدروس الزبيدي” إبرامها مع الإمارات. 

وفي تدوينة له على منصة “إكس”، رصدها “برّان برس”، خاطب “الجبواني” قيادات الدولة، بالقول: “أنتم أكثر من يعلم ما كان عليه ميناء عدن بعد أن سُلم لهيئة موانئ دبي، بموجب اتفاقية سابقة مرت في ظروف مشبوهة، كانت تهدف لتعطيل الميناء لمصلحة مؤانى دبي وهذا ما حصل”.

وقال إن عضو مجلس الرئاسة “عيدروس الزبيدي، يزمع بيع ميناء عدن وكأنه ملك من أملاكه، وبلا حياء وبلا خجل يأمر وينهى خارج الأطر القانونية لعقد الإتفاقيات التي يجب أن تمر بها أي معاهدة أو اتفاقية في الظروف العادية مابالكم اليوم في الظروف التي تعيشها اليمن".

ودعا الوزير السابق، كلا من (رشاد العليمي، وأحمد بن مبارك، وسلطان البركاني) لـ“منع عقد هذه الاتفاقية لكي لا يتهموا بالتواطؤ فيما يجري”، مؤكدًا أن “التفريط بالسيادة خيانة عظمى”. 

وأضاف: “الذي في موقع السلطة والقوة اليوم سيكون مجردًا منها غدًا، وستكون قاعات المحاكم هي مكان كل من باع أو فرط أو تواطئ في الوطن ومؤسساته.. سيخرج اليمن من أزماته ومشاكلة وسنستعيد الدولة فلا يظنن الذين يتصرفون بالبلد كأنها من أملاكهم أن وجودهم في رأس السلطة نهاية المشوار”.

وأمس الإثنين، نشر عضو البرلمان اليمني، النائب "علي عشال"، وثيقة رسمية مسربة، تكشف عن توجه عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، لـ“تأجير ميناء عدن” لمجموعة موانئ أبو ظبي. 

وطبقًا للوثيقة التي اطلع عليها “برّان برس”، قال "الزبيدي"، إن لجنة وزارية على "وشك إنجاز الاتفاقية النهائية، مع مجموعة موانئ أبوظبي”، موجهًا رئيس الحكومة، بـ“الإكتفاء بالإطلاع على الحسابات المعتمدة من المحاسب القانوني، والمقرة من قبل مجلس إدارة الشركة”. واعتبر هذ التوجيه “نهائي”.

إقرأ أيضا | “وثيقة مسربة” تكشف توجه “عيدروس الزبيدي” لـ“تأجير ميناء” عدن لأبو ظبي وبرلماني يمني يحذر من “كارثة تلوح في الأفق”

وحذر النائب "علي عشال"، من “كارثة وشيكة تلوح في الأفق”، مشيرًا إلى صفقات سابقة “كارثية” قال إنها كلفت خزينة الدولة أكثر من 150 مليون دولار، مضيفا: “في الأفق تلوح كارثة جديدة بسبب أوضاع الانقسام التي نعيشها، وحالة الفساد المسيطرة”.

ويكتسب ميناء عدن أهمية استراتيجية زادت بعد تأسيس المنطقة الحرة عام 1993، نتيجة لموقعه الجغرافي الذي يقع مباشرة على الطريق التجاري الرئيسي للعالم، من الشرق الأوسط إلى أوروبا وأمريكا، ويتميز أيضًا بإمكانية تقديم خدمات العبور إلى شرق إفريقيا والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية والخليج الفارسي.

وفي العام 2008 وقعت الحكومة اليمنية مع شركة "دبي العالمية" اتفاقاً يحتكر إدارة ميناءين للحاويات في عدن لمدة 30 عاماً.

وفي العام 2012، ألغت الحكومة اليمنية، التي كان يرأسها رئيس الوزراء الأسبق "محمد سالم باسندوة" الاتفاقية، كون شركة موانئ دبي العالمية، عطلت الميناء.

وفي العام 2013م، وقعت حكومة باسندوة مع الصين اتفاق مشروع تطوير وتشغيل الميناء، الذي يعد الأول في اليمن، وأحد أهم موانئ العالم.